العبدالعزيز لـ الجريدة.: العجز الحقيقي للموازنة أكبر بكثير من البيانات التقليدية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية محافظ البنك المركزي الأسبق الشيخ سالم العبدالعزيز أنه "ليس من السهل بالنسبة إلى الدولة اتخاذ إجراءات من شأنها خفض النفقات عن 19 مليار دينار"، عازياً الأمر إلى "تراجع أسعار النفط نحو 52 في المئة، والتوقعات بتباطؤ الطلب والنمو في العام المقبل"، ما سيجعل الوضع الحالي الشديد التعقيد أكثر سوءاً.

وطالب العبدالعزيز، في حوار مع "الجريدة"، بسرعة البدء في اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح الحقيقي، "فالعجز الحقيقي أكبر بكثير من بيانات الموازنة التقليدية إذا تم تحييد عوائد الاحتياطيات المالية"، داعياً إلى "استنباط العبر والدروس الحصيفة من أزمات إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان التي بدأت جميعها بعجوزات مالية، وتراكمات سوء إدارة اقتصادية إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه حالياً من متاعب اقتصادية".

وقال إن "مبالغ المصروفات الكبيرة التي لا تدرج ولا تظهر ضمن أبواب الموازنة العامة مثل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، وربما مستقبلاً مؤسسة الخطوط الكويتية، وزيادات رؤوس أموال شركات ومؤسسات حكومية إقليمية ودولية تساهم فيها الكويت، لا ينبغي الاستهانة بها".

ورغم المصاعب والتحديات التي يقر بها العبدالعزيز فمازالت لديه نزعة تفاؤلية وثقة بأن الكويت "يمديها النهوض، لكن لنبدأ اليوم قبل الغد في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، ووضع المعالجات التي هي واضحة كالشمس نهاراً".

وتأتي أهمية الحوار مع العبدالعزيز في ظل وقوف الدولة على عتبة عجز مالي محقق، إذ تحقق ما حذر منه بعد أن نادى قبل 20 عاماً بضرورة "إصلاح الخلل، وتعزيز الإنفاق الاستثماري، وكبح جوانب الهدر وانفلات النفقات العامة في قنوات غير ضرورية قياساً إلى مصلحة الدولة المالية والإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد ذكي ومبرمج".

خمول تجاري

انتقد الشيخ سالم العبدالعزيز استمرار سوء بيئة الأعمال من دون أي تحسن، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد أبرز أسباب الخمول الذي يخيم على النشاط التجاري.

 وبين أنه لا فائدة من تطبيق النافذة الموحدة ما لم تكن هناك آلية تضمن سرعة إنجاز المعاملات بسهولة دون حاجة صاحب العمل إلى التردد مرات عدة على الجهة الحكومية. وتساءل: «لماذا لا نتطور ونضع دليلاً إرشادياً مبسطاً يوفر جميع المستندات والشروط المطلوبة؟».

شك وريبة

قال الشيخ سالم إن استمرار حالة الشك والريبة تجاه القطاع الخاص حرمه من كثير من فرص إدارة المشروعات الحكومية، ولم يفسح المجال له لمزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أن مساهمة «الخاص» في الناتج المحلي لاتزال ضعيفة، ولا تتعدى 25 في المئة.

الثقة بالبورصة متدنية!

ذكر الشيخ سالم أن الأوضاع غير مريحة في أداء البورصة الكويتية، مشيراً إلى أن هناك، كما يبدو، أموراً جاثمة على صدر السوق تمنعه من النهوض والتعافي.

وقال إن مستوى الثقة بالسوق متدنٍ جداً، مبيناً أنه يحتاج إلى عملية ترميم تتضمن الكثير من السياسات والأدوات التي تؤدي إلى تعزيز استقراره ونموه.