"رايتس ووتش" تطالب تونس بوقف ملاحقة الصحفيين بقانون "الارهاب"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية اليوم الخميس إلى الكف عن ملاحقة صحفيين اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب ما يشكل انتهاكا لحرية التعبير

ونددت المنظمة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه بتوجيه السلطات القضائية في تونس اتهامات الى صحفي ومدون ترتبط بالتواطؤ مع الارهاب والتشهير بالأمن بموجب قانون يعود لعام 2003 .

وبحسب بيان المنظمة، وجهت تهمة التواطؤ مع الارهاب إلى الصحفي نورالدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر خبر أون لاين، لأنه نشر صورة فوتوغرافية تظهر سيف الدين الرزقي، الذي قتل 38 مواطنا أجنبيا في هجوم 26 حزيران'يونيو على فندق بمنتجع سياحي في سوسة، وهو ينزل من سيارة قبل أن يتوجه الي الشاطئ و يشرع في إطلاق النار.

واعتقلت السلطات في 22 تموز'يوليو عبد الفتاح سعيد، وهو مدرس، بالتهمة نفسها لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في فيس بوك اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه. كما يواجه سعيد تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في فيس بوك.

وقالت المنظمة إن الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد لها صلة بتحقيقات جنائية جارية، ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات.

واعتبرت أن محاكمة عبد الفتاح سعيد بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة مخالفة لالتزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مخاوف تونس المفهومة حول الأمن يجب ألا تؤدي إلى وصم الصحفيين والمدونين بتهمة الإرهاب بسبب انتقاد الحكومة أو التشكيك في رواياتها الرسمية".

وأضاف جولدستين "على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الصحفيين وغيرهم بقانون مكافحة الإرهاب بسبب نشر معلومات أو أفكار حول هجمات خطيرة هزت البلاد".

كان برلمان تونس صادق في 25 تموز'يوليو الماضي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يضم فصلا يحمي الصحفيين من الكشف عن مصادر معلوماتهم لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.