الصين: 3 ملايين طفل إضافي سنوياً بعد الغاء سياسة الطفل الواحد

تتوقع الصين تسجيل حوالي ثلاثة ملايين مولود إضافي سنوياً بعد تخليها عن سياسة الطفل الواحد ما قد يساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، كما أكد مسؤولون صينيون كبار الثلاثاء.

ففي أواخر أكتوبر، أعلنت الصين رسمياً وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بانجاب طفلين أياً كان وضعها.

ويأتي هذا التليين التاريخي للسياسة بعد 35 عاماً على فرض ضوابط قاسية على الولادات واجهت ادانات بسبب الانتهاكات التي جرت في إطارها وخصوصاً الاجهاض القسري، والخلل في التوازن السكاني الذي أدت إليه وخصوصاً شيخوخة السكان وتجاوز عدد الذكور الاناث.

ويجيز هذا التعديل لحوالي 90 مليون امرأة صينية انجاب طفل ثان، كما أعلن نائب الوزير لشؤون الصحة والتخطيط العائلي وانغ بايان في مؤتمر صحافي الثلاثاء.

غير أن نصفهن يبلغ بين 40 و49 عاماً، ما يحد بالعادة رغبتهن أو قدرتهن على الانجاب مجدداً، فيما قد يبدي بعضهن "تردداً" أو "عجزاً" عن الحمل مرة ثانية.

قبل إعلان بكين الأخير كانت حوالي 50 مليون امرأة يستفدن من الحق في انجاب طفلين نتيجة عدة استثناءات لسياسة الطفل الواحد منحت إلى الأقليات الأثنية والعائلات المقيمة في الأرياف التي يكون مولودها البكر فتاة وإذا كان أحد الوالدين ابناً وحيداً.

لكن الكثير من الأزواج الصينيين يترددون اليوم في انجاب طفل ثان بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف التعليم والتبعات على حياتهم المهنية وسط مناخ اقتصادي سيئ.

مع ذلك أكد وانغ بايان أن اجازة انجاب طفلين ستؤدي إلى حوالي ثلاثة ملايين مولود إضافي سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، وولد 17 مليون طفل تقريباً في الصين في 2014.

بالنتيجة سيؤدي ارتفاع عدد السكان إلى مضاعفة حجم السكان العاملين إلى حوالي 30 مليون شخصاً حتى 2050 بحسب وانغ.

وأوضح "على المدى القصير سيعزز هذا الاجراء الاستهلاك في قطاعات العقارات والتعليم والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية اليومية وستحفز الاستثمارات والتوظيف".

كما أنه قد يولد وحده على المدى الطويل "ارتفاعاً من 0,5 نقاط مئوية" في النمو الاقتصادي الصيني.

لكن خبراء أبدوا مزيداً من التحفظ محذرين من أن أي نتيجة اقتصادية أو سكانية قد تستغرق أكثر من عقد من الزمن كي تتجسد بشكل ملموس.

وأعلن عن "سياسة الطفلين" في اجتماع لقيادات الحزب الشيوعي الصيني، لكنها لن تطبق في البلاد قبل مراجعتها في مارس في الجمعية الوطنية الشعبية أي غرفة اسجيل التشريعات في النظام الصيني، بحسب وانغ.