ارجاء صدور الحكم في قضية صحافيي الجزيرة في مصر

ارجأت محكمة مصرية الخميس صدور الحكم في المحاكمة الجديدة لصحافيي قناة الجزيرة الثلاثة الذين سبق أن صدرت بحقهم أحكام تصل إلى السجن عشرة أعوام مما أثار استنكاراً دولياً، حسبما أفاد محامون.

وقال محامي الصحافي باهر محمد أنه تبلغ بارجاء الحكم كما كتب السفير الهولندي في القاهرة الذي ذهب لحضور الجلسة على تويتر أن الحكم أرجئ إلى الثامن من أغسطس.

وكان صحافيو الجزيرة الثلاثة اعتقلوا في ديسمبر 2013 أثناء حملة قمع استهدفت أنصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي أطاحه الجيش بعد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013.

وفي 2014، صدرت أحكام بالسجن على كل من الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أفرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وعلى الأسترالي بيتر غريست الذي تم ترحيله إلى بلاده في فبراير وأعيدت محاكمته غيابياً.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير وقضت بمحاكمة الصحافيين مجدداً.

واتهمت السلطات صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح منها.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان الأربعاء أن "عيون العالم بأكمله شاخصة الآن على مصر ترقباً لهذا الحكم الحاسم الذي يضع حرية الصحافة على المحك".

وأضاف البيان "الصحافيين ليسوا هم من يشوه سمعة البلاد، وإنما هي المحاكمات الجائرة والسياسية".

وأكد باهر محمد لوكالة فرانس برس "لم ارتكب أي خطأ، كنت فقط أؤدي عملي"، وأضاف "طالما هناك صحافيون في السجون، لا يمكن الحديث عن احترام حرية الإعلام في البلاد".

وكان أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.

وتم ترحيل غريست إلى أستراليا في الأول من فبراير تطبيقاً لقانون رئاسي يتيح ترحيل الأجانب أثناء محاكمتهم، ودانت المنظمات الحقوقية البعد "السياسي" في قضية صحافيي الجزيرة.

وكتب غريست الذي يُحاكم غيابياً على تويتر "أحاول أن أبقى متفائلاً مع اقتراب صدور الحكم النهائي".

وكان فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية تخلى عن هويته المصرية على أمل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.

وفي مايو، أقام فهمي دعوى قضائية في كندا ضد القناة القطرية لمطالبتها بتعويض 100 مليون دولار معتبراً أن "اهمالها" تسبب بحبسه وإدانته.

وجرت محاكمة هؤلاء الصحافيين فيما كانت العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة التي ساندت مرسي.

وكان نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي يلوم قطر وشبكة الجزيرة القطرية لدعمهما لجماعة الإخوان المسلمين بعد إطاحة مرسي وما تبعها من قمع دام للإسلاميين في مصر.

وكان من المفترض أن يصدر القضاء الخميس أيضاً حكمه بحق خمسة متهمين آخرين مصريين في القضية نفسها كانت محكمة ابتدائية حكمت عليهم بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهمة الانتماء إلى "الإخوان المسلمين" ومحاولة "تشويه صورة مصر".

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين أن "18 صحافياً على الأقل يقبعون في السجون المصرية"، وهو رقم قياسي منذ بدأت اللجنة تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين في البلاد.

وأضاف التقرير أن الصحافيين "يواجهون تهديدات لا سابق لها".

وكان مشروع قانون لمكافحة الإرهاب أثار مؤخراً احتجاجاً شديداً من نقابة الصحافيين والأحزاب السياسية في مصر إذ يتضمن عقوبة السجن لصحافيين ينشرون معلومات مخالفة للبيانات الرسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة.

إلا أن الحكومة عدلت مادة في مشروع القانون بحيث يتم فرض غرامة كبيرة بدل الحبس على الصحافيين.