البرلمان التركي الجديد يفتتح جلساته بينما تتضح معالم حكومة ائتلاف

يعقد البرلمان التركي الجديد الثلاثاء أولى جلساته بعد الانتخابات التي خسر فيها الحزب الحاكم غالبيته المطلقة، فيما تتضح معالم حكومة ائتلافية لا يزال الاتفاق حولها بعيداً.

ونتائج الانتخابات التي جرت في 7 يونيو تعني أن تركيا تستعد لائتلاف للمرة الأولى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002.

والجلسة الافتتاحية للبرلمان المكون من مجلس واحد هو "الجمعية الوطنية الكبرى" لتركيا، رمزية في مجملها حيث يقوم كل من النواب البالغ عددهم 550 بأداء القسم في مراسم طويلة تبدأ منتصف النهار بتوقيت غرينيتش ويمكن أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

غير أن الاجتماع يطلق أيضاً إشارة بدء الجهود الرسمية للأحزاب من أجل الاتفاق على ائتلاف بعد الانتخابات التي كانت بمثابة زلزال في السياسة التركية في العقود القليلة الماضية.

وتؤذن الجلسة الافتتاحية أيضاً ببدء انتخاب رئيس جديد للبرلمان حيث من المتوقع أن تقدم الأحزاب مرشحيها في الأيام الخمسة القادمة.

وفيما خرج حزب العدالة والتنمية كأكبر حزب، إلا أن النتائج اعتبرت ضربة ليس لنفوذه فحسب بل للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يأمل موافقة البرلمان الجديد على دستور جديد يمكنه من ترسيخ سلطته.

واعتبرت الانتخابات بمثابة تقييد لسلطة أردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء من 2003 إلى 2014 قبل أن يتبوأ الرئاسة العام الماضي، ليقيم في قصر جديد شاسع مثير للجدل قرب أنقرة.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 258 مقعداً في البرلمان وحزب الشعب الجمهوري 132 مقعداً ولكل من الحركة القومية وحزب الشعب الديموقراطي 80 مقعداً.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان سيكلف رئيس الوزراء زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو هذا الأسبوع تشكيل حكومة.

وإذا ما فشلت الأحزاب في تشكيل ائتلاف خلال 45 يوماً، يمكن لأردوغان حينئذ الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو الخيار الذي هدد باستخدامه في حال فشلت المشاورات.

غير أن الأسواق المالية التركية التي تلقت ضربة في أعقاب الانتخابات خوفاً من عدم الاستقرار، تأمل التوصل إلى حل سريع لحالة عدم اليقين.

ويقول مايكل هاريس خبير الشؤن التركية في رينيسانس كابيتال "فرضيتنا هي تجنب انتخابات جديدة وأن يتم تشكيل ائتلاف موثوق حوالي منتصف يوليو".

والائتلاف الأكثر ترجيحاً هو بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية اللذين يمتلكان قاعدة انتخابية من المحافظين في وسط البلاد.

وقال مصدر في الحركة القومية لوكالة فرانس برس "لا شيء مؤكد بعد، أعلنت نوايا من قبل بعض لكن لم يتم أي اتصال رسمي".

وذكرت صحيفة بوستا نهاية الأسبوع الماضي انه تم التوصل لاتفاق بين الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية يتولى بموجبه حقيبة الخارجية المرشح الرئاسي السابق والنائب عن الحركة القومية اكمل الدين احسان اوغلو.

ونفى داود أوغلو أي اتفاق لكن بعد حملة انتخابية أصر أنه منفتح على ائتلاف.

وقال "أبوابنا ليست مغلقة، عقولنا ليست مغلقة، آذاننا ليست مغلقة، قلبنا ليس مغلقاً".