المجتمع المدني لـ «الشؤون»: قانون «الجمعيات الأهلية» وصمة عار

انتفاضة عاصفة في صفوف الجمعيات الأهلية، أثارها قانون وزارة الشؤون المكبل لتلك الجمعيات، الذي انفردت «الجريدة» بنشره أمس، إذ أجمعت على رفضه ولوّحت بتحركات مضادة لتعديله، معتبرة أنه «يفرض وصاية حكومية، ويدمّر تاريخاً طويلاً من العمل المجتمعي والمدني»، وأن تمريره بهذه الصيغة «وصمة عار» لكل من يصوت معه، من الوزراء أو النواب.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ إن الأصل في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام الاستقلالية من التدخلات الحكومية، مستنكراً اتجاه الوزارة المتواصل إلى وضع قوانين للسيطرة على تلك الجمعيات وتقييدها وفرض وصاية حكومية عليها.

وتساءل الصايغ، في تصريح له أمس: «أي استقلالية لتلك المؤسسات، والحكومة تريد أن تعين أعضاء في مجالس إداراتها تعييناً مباشراً؟».

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي أن «مشروع القانون بصيغته الحالية لا يمكن قبوله مطلقاً، لاسيما بفرضه (الصوت الواحد) في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات»، مبيناً أن «ما يسري على مجلس الأمة لا ينطبق على تلك الجمعيات التي ينبغي تجانس مجالس إداراتها منعاً للانشقاقات والخلافات».

وشدد على رفضه فكرة السماح للوزير المختص بتعيين أعضاء داخل مجالس الإدارات، مبدياً تحفظه بشأن منع أعضاء تلك المجالس من الترشح دورة ثانية، إذ «لا يوجد نص دستوري يمنع إعادة الترشح، ولنا في مجلسي الأمة والوزراء خير مثال».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين عبدالعزيز الملا إن «ما احتواه المشروع من مواد، سينعكس وبالاً على المجتمع المدني ويقيد حريته ويحدّ عمله»، معتبراً أن الاشتراطات التي حددها المشروع في عضو مجلس الإدارة «تقتل روح العمل التطوعي، وتحديداً لدى الشباب، كما أن الصوت الواحد في الانتخابات يفرز مجالس غير متجانسة قد تعطل عمل الجمعيات».

وبينما تساءل رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين وليد الحساوي: «هل هذه هي الديمقراطية التي نسعى إليها؟»، اعتبر أن «مشروع القانون بداية تقييد للحريات وتهميش دور المجتمع المدني في الكويت»، مشيراً إلى أنه «كان ينبغي إشراك الجمعيات في صياغة المشروع».

أما أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي، فأعرب عن أسفه لإنجاز مشروع القانون دون استشارة الجمعيات، كاشفاً عن «توجه الجمعية إلى طلب مقابلة وزيرة الشؤون هند الصبيح، لعرض الأمر عليها، ومحاولة تعديل بعض مواد مشروع القانون التي من شأنها إلحاق الضرر بالجمعيات الأهلية».

واعتبر الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران أن مشروع القانون «مليء بالمثالب والعيوب وغير دستوري»، مشدداً على أنه «يتطلب رداً حاسماً وقاطعاً وتحركاً مشتركاً من منظمات المجتمع المدني لوأده قبل إقراره».

بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن مشروع القانون المقترح «خطر على الحريات، وسيكون مصيره الفشل»، داعية إلى «التكاتف للتصدي للهجمة الشرسة التي ترمي إلى وأد المجتمع المدني الحي في الكويت».