الرئيس العراقي يشدد على عدم "تجاوز" الدستور في عملية الإصلاح

شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الأربعاء على ضرورة عدم "تجاوز" الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا إشارة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.

 

وفي تصريحات نشرت بعيد تصريحات معصوم، أكد العبادي "دستورية وقانونية" اجراءاته، مؤكداً على أنه لن يتراجع عنها.

 

وتشمل الحزمة الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي، كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.

 

وقال معصوم "في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات"، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الالكتروني للرئاسة.

 

وأضاف "لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".

 

وقال "نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب"، محذراً من أنه في حال تجاوزه "نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الإرادات"، وأن ذلك "يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً".

 

إلا أن العبادي أكد في بيان لمكتبه على أن "الإصلاحلات التي صوّت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن اتراجع عنها".

 

وأشار المكتب إلى أن التصريحات التي نشرت بعد نشر خطاب معصوم مساء الأربعاء، أتت خلال لقاء مع شخصيات إعلامية وسياسية الأربعاء.

 

وينص الدستور العراقي على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره، ويرى محللون وخبراء دستوريون، أن أي الغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلاً دستورياً، علماً بأن أي تعديل دستوري في العراق يجب أن يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذاً.

 

وأقرت الحكومة في 9 أغسطس اجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد.

 

ووافق البرلمان بعد يومين على هذه الحزمة، مضيفاً إليها سلسلة اجراءات إضافية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في حينه أنها "مكملة" للإجراءات الحكومية، وتضعها في "إطار الدستور والقانون".

 

وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجية لتطبيق الحزمة الإصلاحية، أبرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض أعداد أفراد الحماية للمسؤولين البارزين.

 

كما شملت قرارات العبادي "إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة".

 

وعلى رغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن اجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.