حددت لجنة الأولويات البرلمانية 6 قوانين لجلستي الأسبوع المقبل هي «التخطيط الاقتصادي»، و«الوكالات التجارية»، و«الإعلام الإلكتروني»، وتعديلات «المطبوعات»، و»ذوو الاحتياجات»، إضافة إلى قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين.

Ad

من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها غداً عدة اقتراحات بقوانين، منها تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومكافحة وتجريم الإرهاب، واقتراح بقانون يتعلق بتجريم الجماعات الإرهابية.

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن من المقرر أن تبت اللجنة في هذا الاجتماع في الاقتراح بقانون المتعلق بتجريم الجماعات الإرهابية، والذي بموجبه يتم إعلان قائمة سوداء تضم الجماعات والتنظيمات الإرهابية في الكويت، أسوة بما حدث في الإمارات ودول أخرى.

وينص الاقتراح بقانون الخاص بتجريم الجماعات الإرهابية والمقدم من النائب نبيل الفضل على إعلان كل من الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات الواردة أسماؤهم وفروعها جماعات إرهابية وهي «جماعة الإخوان المسلمين، حزب الله، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجماعة «بوكوحرام»، وتنظيم «القاعدة»، وجماعة «أبوسياف»، وتنظيم «جبهة النصرة»، وكل من وصف دولياً أو إقليمياً أو محلياً من ضمن قوائم الإرهاب».

وبموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز 20 عاماً كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها».

لجنة الأولويات

الى ذلك، وبناءً على طلب مجلس الأمة، كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة، أن اللجنة أرسلت إلى جميع الوزراء القوانين التي لم يتم تنفيذها، كل وزير بما يخصه من قوانين.

وقال الزلزلة في تصريح، أمس: «أكدنا عليهم (الوزراء) أن يذكروا أسباب التأخير في الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، وأيضا أسباب التأخير في تنفيذ القوانين، على أن يزودوا اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من كل متطلبات التنفيذ لهذه القوانين المتأخرة».

وأوضح أن أغلب الوزراء سلموا ما طُلب منهم للجنة، إلا أن بعضهم تقاعس عن التسليم، وسُيكتب ذلك في تقرير اللجنة، ليتخذ المجلس إجراءاته في حق هؤلاء الوزراء.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع غدا مع وزير الصحة ووزيرة الشؤون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بالوكالة ووزير العدل، لمناقشة أسباب تأخير التنفيذ، وأيضا ستجتمع في 27 الجاري مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ووزير الأشغال ووزير النفط، وسيُقدم التقرير لمجلس الأمة، لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.

انتهاء المهلة

من جهته، قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري لـ»الجريدة»: «إنه بناءً على المهلة، التي انتهت في 17 الجاري، والخاصة بتقديم كشف يتضمن الجداول الزمنية لتنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الامة ولم تنفذ، فقد وصلت ردود من وزارات الأشغال والمالية والداخلية».

وأضاف: «هناك اجتماعان مع الوزارات المعنية، الاول يعقد غدا مع وزراء المالية والتجارة والصحة والعدل والكهرباء، فيما يعقد الثاني في 27 الجاري مع وزراء الداخلية والمواصلات والتربية والشؤون والإسكان»، لافتا إلى أنه بعد هذين الاجتماعين «ستعد اللجنة تقريرها، بناءً على تكليف مكتب المجلس لها، لتحديد موعد المناقشة في المجلس».

وردا على سؤال «الجريدة»، حول القوانين المتوقع مناقشتها في جلستي 22 و23 الجاري، قال لاري إن هناك 6 قوانين من المتوقع إقرارها خلالهما، هي: قانون التخطيط الاقتصادي، وقانون الوكالات التجارية، وقانون الإعلام الالكتروني، وتعيلات قانون المطبوعات، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

لاري يشيد بقرار «الكويتية»

أشاد النائب أحمد لاري، بتمسك «الخطوط الجوية الكويتية» والحكومة، ممثلة بوزير المواصلات عيسى الكندري، بالقرار المبدئي، برفض نقل رعايا «الكيان الصهيوني»، و«أن ذلك محل دعم وإشادة من الجميع».
محيي عامر