الشهابي لـ الجريدة●: ندرس الانسحاب من «البرلمانية»

* كيف ترى الإجراءات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية؟

- للأسف المشهد الانتخابي مرتبك للغاية، وإدارته ضعيفة، والسمة الرئيسية التي تحكم أداء "اللجنة العليا للانتخابات" هو عدم الاهتمام بتنفيذ القانون، حيث تركت قائمة "في حب مصر" الانتخابية مستمرة في دعايتها، قبل بدء الموعد الرسمي لانطلاق الدعاية بأسابيع، ما يجعل الانتخابات المقبلة هي الأسوأ، أو أنها إجراءات تعطي مؤشراً سلبياً على سير العملية الانتخابية، وتشكك في نزاهتها.

* ماذا عن قرار اللجنة العليا باستبعاد قائمتكم "ائتلاف الجبهة المصرية" و"تيار الاستقلال" من خوض عن رد؟

- القرار من وجهة نظرنا يعد مخالفة صريحة وواضحة لحكم المحكمة الإدارية العليا، التي قضت برفض استبعاد القائمة، وتأكيدا على إخلاء الساحة من القائمة الوحيدة القادرة على منافسة "في حب مصر"، وسندرس الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، بعد أن نطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات نفسها على القرار، لأن هذه الممارسات تجعل شفافية الانتخابات على المحك، وتؤكد أن مصر تسير في اتجاه نفق مظلم، حيث إن التزوير الذي كان يحدث في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يتوارى خجلا أمام ما يحدث الآن.

* حديثك يلمح إلى وجود تعنت ضدكم؟

- ليس تعنتاً بل مؤامرة يقف وراءها داعمو قائمة "في حب مصر" وتمتد أياديهم داخل أجهزة الدولة، وكل الشواهد التي صاحبت قبول القائمة ورفضها تؤكد أن هناك محاولة من القائمين على "في حب مصر" لاستنساخ تجربة الحزب "الوطني" المنحل، بالتفرد بالساحة السياسية وإقصاء الآخر، وهذه السياسة الإقصائية تهدد شرعية الانتخابات والبرلمان المقبل.

* في رأيك لماذا انسحب صفوت النحاس، من قائمتكم وأعلن دعمه القائمة المنافسة في هذا التوقيت؟

- خروج النحاس جاء استجابة لوعود بالتعيين في البرلمان، ضمن ضغوط كبيرة تعرض لها الكثير من أعضاء قائمة "مصر"، من قبل القائمين على "في حب مصر"، بالإغراء بالمناصب وتسهيلات أخرى، واستجاب بعضهم والآخر مازال يقاوم.

* البعض يتحدث عن أن فرص "في حب مصر" أكبر في حصد أعلى نسب من مقاعد البرلمان؟

- ليس صحيحا، رغم أن تلك القائمة مدعومة من بعض أجهزة الدولة، وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعلم ذلك وليس له علاقة به، بعدما أعلن حياديته في "مؤتمر الشباب" الأخير.

* هل تتبنون شعار "هانغير الدستور" داخل تحالفكم الانتخابي؟

- شعارنا "معا نبني مصر" وتغيير الدستور ليس من أولوياتنا، ورأيي أنه من الأفضل أن يأتي في العام الثاني من عمر البرلمان، أما أولويات البرلمان المقبل فيجب أن تتمثل في التصديق على القوانين التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور والسيسي، وعددها نحو 410 قوانين، وإعداد قانون لمجلس النواب لتحصينه من الحل تحت أي ظرف، وكذلك إقرار قانون للعدالة الانتقالية لاستعادة ثروات البلد المنهوبة، ومراجعة قانون الخطة والموازنة بما يمكن الدولة من سد عجزها.

* ما مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل؟

- المواد التي تتناول العلاقة بين الرئيس والبرلمان والحكومة، والتي ستؤدي بشكلها الحالي إلى صراع بين الرئيس والبرلمان من ناحية، والرئيس والحكومة من ناحية أخرى، فبمجرد موافقة البرلمان على الحكومة لا يستطيع الرئيس المنتخب إقالة رئيس الحكومة أو أحد وزرائها، حتى لو أخفق في تحقيق برنامجه الذي سيسأله عنه الشعب، وكذلك مدة الرئاسة أرى ضرورة تعديلها لـ6 سنوات بدلا من 4، ولفترتين متتاليتين فقط كحد أقصى، بما يتناسب مع نظام الحكم في مصر وطريقة وضع خطط الدولة.