حبس الدمخي سنتين لإساءته للأمير وعاشور 3 سنوات لإساءته للسعودية

على خلفية ترديده خطاب النائب السابق مسلم البراك «كفى عبثاً»، قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس المغرد أحمد الدمخي سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة، ملغية بذلك حكم «أول درجة» بحبس الدمخي غيابياً 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، بحبس الكابتن أحمد عاشور ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وكفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ، بعد إدانته بالإساءة إلى السعودية في حسابه على «تويتر».

وكانت النيابة العامة وجهت إلى عاشور تهمة قيامه بعمل عدائي ضد السعودية، عبر كتابته تغريدات في «تويتر» تتضمن المساس بالسعودية، على خلفية قيامها بعاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن، إلا أن عاشور أنكر الاتهام.

ويتوقع أن يطعن دفاع عاشور على حكم الحبس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءته من الاتهام المنسوب إليه من النيابة، بناء على شكوى السفارة السعودية ضده وعدد من المغردين.

على صعيد آخر، قضت «الجنايات» ببراءة المغرد الشيخ عبدالله السالم من تهمة إذاعة أخبار كاذبة عن نظام الحكم وسمو ولي العهد، وعدم صحة الواقعة المنسوبة إليه، على خلفية كتابته تغريدات في حسابه على «تويتر».

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم السالم إذاعته أخباراً كاذبة، وأخرى مسيئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لكن المتهم أنكر الاتهامات، ويُتوقع أن تطعن النيابة على حكم البراءة.