أعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إنهاء الجهاز أعماله المكلف بها بالكامل، وذلك بعد انقضاء 4 سنوات على عمله، وقبل انتهاء فترة تكليفه المقررة بـ5 سنوات، كاشفاً أن الجهاز قدم تقريره النهائي لكبار المسؤولين بالدولة، وأن المرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ خريطة طريق المعالجة.

Ad

وصرح الفضالة، عقب لقائه أمس مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بأن الجهاز انتهى تماماً من تجهيز خريطة الطريق، وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيفاً علمياً، «وإن كانت هناك نية لتمديد عمل الجهاز، فذلك لتنفيذ خريطة الطريق».

وأضاف: «سبق أن تم حصر أعداد حملة إحصاء 1965 بـ 34 ألف شخص، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقهم جميعاً الجنسية الكويتية، وخاصة أن منهم من غادر البلاد، ومنهم من عليه قيد أمني، أو من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى».