انفرجت أزمة إيقاف صرف بدل الإيجار لأكثر من 50 مواطناً من أصل 266 مشتبه في ارتباطهم بقضية اختلاس أموال عامة بأثر رجعي 1350 ديناراً لمعظمهم، مع السماح باستكمال التخصيص على طلباتهم الإسكانية.

Ad

في تطورات جديدة حول شبهة الاختلاس في «السكنية» وإيقاف صرف بدل الإيجار عن 266 مواطناً، وافق المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان على توصيات اللجنة المشكلة برئاسة المستشار حمد الأمير بصرف مبالغ لأكثر من 50 مواطنا أوقف عنهم بدل ايجار للاشتباه في ارتباطهم بقضية اختلاس أموال عامة، بعد انقطاع البدل عنهم9  أشهر، مع السماح باستكمال التخصيص على طلباتهم الاسكانية.

وكشف مصدر إسكاني رفيع لـ»الجريدة» أن اللجنة المشكلة حول قضية الاختلاس شارفت على الانتهاء من أعمالها بعد البت بتبرئة أكثر من 50 مواطنا، وصرف البدل المنقطع عنهم الأربعاء الماضي مع نفس موعد صرفه لجميع المواطنين في الثاني من الشهر الجاري، لافتا الى أن معظمهم صرف له 1350 دينارا بأثر رجعي منذ مارس الماضي.

وأضاف أن المؤسسة أجرت تسوية لبعضهم لوجود مديونيات بحقهم مع «السكنية»، والتي ترجع لأسباب منها «المطلقون» وعدم أحقيتهم بالحصول على بدل الإيجار لعدد من الشهور، مشيرا الى أن المؤسسة أصدرت شيكات لبعضهم لاستعجال صرفه للمستحقين لتغيير حسابهم البنكي.

ولفت المصدر الى أن نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالمؤسسة فوزية دشتي أصدرت قراراً نهاية اكتوبر الماضي باستئناف صرف بدل الإيجار لأكثر من 50 مواطنا واستكمال إجراءات التخصيص على طلباتهم الاسكانية من أصل 266 مواطنا يشتبه فيهم بعد تبرئة ارتباطهم عبر اللجنة المشكلة بهذا الشأن لمراجعة ملفات الموقوف عنهم الصرف، مبينا أن اللجنة مازالت تدقق في بقية الملفات المشتبه فيها، والتي شارفت على الانتهاء.

 لجنة تحقيق

وعن طبيعة العقوبات والإجراءات التي ستقوم بها المؤسسة تجاه المشتبه فيهم، قال إن اللجنة لم تنته بعد من حصر المتبقي من المشتبه بهم، وستتم إحالة كل من له علاقة شبهة بالاختلاسات الى الجهة القانونية لعمل اللازم.

ولفت المصدر الى أن المؤسسة شكلت لجنة تحقيق في سبتمبر الماضي، تزامنا مع ما نشرته «الجريدة» لمراجعة وتدقيق الملفات المشتبه فيها وتشكيل تحقيقاتها بشأن احتمال أن يكون حذف هذه الملفات تم لإخفاء تجاوزات مالية، أو الحصول على بدلات غير مستحقة نجم عنها هدر واختلاس للمال العام، أو أن تكون لذلك علاقة باختلاسات الشبكة الأولى.

وكانت «السكنية» قد أوقفت صرف بدل الإيجار عن 266 مواطنا منذ مارس الماضي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة لاختلاس الأموال العامة في إحدى إدارات المؤسسة نهاية العام الماضي، والتي قدرت بنحو نصف مليون دينار.

يذكر أن هناك موظفين، يرجح ارتباطهم بالشبكة، مسحوا بيانات 266 مواطنا في فبراير الماضي من نظام المؤسسة، بعدما كانوا يحصلون على بدل الإيجار، ما دفع المؤسسة إلى إيقاف صرف البدل لهم، لعدم وجود معلومات عنهم في نظام الصرف.

وأقر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل في رد برلماني سابق «اكتشفنا واقعة اختلاس للمال العام في بعض حالات صرف بدل إيجار من دون وجه حق، وترتب على ذلك تشكيل لجنة تحقيق».
يوسف العبدالله