العيسى لـ الجريدة•: متابعة الشهادات الوهمية لمحاسبة أصحابها
• مخاطبة الجهات الحكومية للاستعلام عن بياناتها والتواصل مع الجامعات لمعرفة الحاصلين عليها
• «التربية»: تسكين الشواغر التعليمية والإدارية بعد العيد وفق الضوابط المعتمدة
• «التربية»: تسكين الشواغر التعليمية والإدارية بعد العيد وفق الضوابط المعتمدة
قال العيسى إنه وجه لمخاطبة التعليم العالي كل مؤسسات الدولة لتزويدها ببيانات حاملي الشهادات الأكاديمية من الجامعات الأميركية، التي أثيرت قضيتها في إحدى الصحف الأميركية مؤخراً.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عزم التعليم العالي مخاطبة جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، للاستعلام عن أصحاب الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات الأميركية، خصوصاً التي ذكرت في تقرير الصحيفة الأميركية التي تحدثت عن حصول آلاف الأشخاص الخليجيين على شهادات وهمية من جامعات أميركية.وقال العيسى لـ"الجريدة" إنه وجه قياديي وزارة التعليم العالي للبدء في مخاطبة الجهات الأخرى، للبحث عن أصحاب هذه الشهادات، والاستعلام عن بياناتهم، لمعرفة مدى صحة شهاداتهم، لافتا إلى إمكانية التواصل مع الجامعات الأميركية للحصول على أسماء الأشخاص الكويتيين الذين حصلوا على شهادات من هذه الجامعات.وأضاف أن عملية البحث والتدقيق في موضوع الشهادات الصادرة من الجامعات الأميركية وغيرها بحاجة إلى وقت كبير، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية، لافتاً إلى أن الجهات المختصة في التعليم العالي تعمل على البحث والمراجعة للوصول إلى الحقائق.وأشار إلى أن معظم الحاصلين على شهادات وهمية يعمدون إلى عدم تصديقها من التعليم العالي، لكونهم يرغبون فيها كنوع من "البرستيج"، وتعليقها على الحوائط فقط، وبالتالي لا توجد سجلات لهذه الشهادات لدى التعليم العالي، منوهاً إلى أن آلية التصديق على الشهادات الجامعية التي تتبعها وزارة التعليم العالي دقيقة وصارمة.وأوضح أن قيام التعليم العالي بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات الدولة، للاستعلام عن هذه الشهادات، من شأنه كشف المتلاعبين ممن حصلوا على شهادات بغير طرق قانونية، لافتاً إلى أنه لن يسمح بوجود أشخاص يحملون شهادات غير صحيحة ويستفيدون من مزاياها المعنوية والمادية دون وجه حق، لاسيما أن ذلك يعتبر خللا في ميزان العدالة الاجتماعية.وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تم التوصل إلى أشخاص يحملون شهادات وهمية صادرة بطرق غير قانونية، لافتاً إلى أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، وهناك عقوبات رادعة ستتخذ في حق من يثبت عليه بالدليل قيامه بهذه الأفعال.يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" كانت نشرت أن مكتباً يديره أحد الباكستانيين منح 3142 خليجياً شهادات أميركية وهمية، بواقع 1198 سعودياً، و1217 إماراتياً، و289 قطرياً، إضافة إلى 287 كويتياً، و70 بحرينياً، و81 عمانياً، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة قام على إثرها وزير التربية د. بدر العيسى بتوجيه قياديي وزارة التعليم العالي نحو البدء بإجراءات من شأنها التحقق من هذه الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من حصلوا عليها بغير وجه حق. تسكين الشواغرمن جانبه، قال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري إن تسكين الشواغر الموجودة في الهيئتين التعليمية والإدارية بالوزارة سيتم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وفق ضوابط واليات معمول بها.وأكد د. الأثري في تصريح لـ"كونا" أمس استقرار الرأي على سد تلك الشواغر من المراتب الأعلى إلى الأقل ليتم تسكين المديرين العامين للمناطق في البداية، ثم مديري الشؤون التعليمية والإدارية والأنشطة ثم المراقبين.ولفت إلى الحاجة لوجود مديري المدارس لسد شواغر مراقبي الشؤون التعليمية عقب انقضاء الإجازة الصيفية، موضحاً أنه سيتم سد تلك الشواغر في الأول من شهر أكتوبر المقبل.وذكر أن هناك نسبة عالية من الشواغر في ما يخص المديرين العامين تختلف من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى وجود مناطق لديها نسبة عالية من الشواغر، منها منطقة مبارك الكبير التعليمية ستسدها الوزارة قبيل العام الدراسي، ثم يجري العمل على تغطية المراقبين بعد الفصل الدراسي الجديد.وبشأن الهيئة التعليمية أوضح د. الأثري أنه سيتم البدء بها في شهر أغسطس المقبل، بعد تحديد الميزانيات وتحديد الوظائف الإشرافية، وسيتم أيضاً استقبال المعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم وهم 200 معلم من الأردن و400 من مصر.وأعرب د. الأثري عن الأمل في أن تسير الأمور الخاصة بالمعلمين الجدد كما هو مخطط لها متمنياً عدم حدوث أي مشكلة عند قدومهم وتسلمهم لعملهم.وأضاف أن الوزارة على وشك الإنتهاء كذلك من الخطة التي تضعها لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبيناً أنه تم الانتهاء من تجهيز معظم الكتب، والكمية المتبقية مازالت في مرحلة الطباعة حيث ستكون متوفرة كاملة مع بداية العام الدراسي.وأفاد بأن العمل جار على تجهيز المدارس خصوصاً في ما يتعلق بالصيانة والتكييف بعد أن تم توقيع معظم العقود الخاصة بذلك، مضيفاً أنه سيتم التوقيع على باقي العقود بعد الموافقة على ربط الميزانية واعتمادها.