«لا» نيابية وسياسية لإقرار «الأمنية» بضرورة

أعادت دعوة نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج إلى إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية عبر مرسوم ضرورة الأجواء النيابية والسياسية الرافضة لها، إذ أكد نواب، وقوى سياسية، أن تلك الاتفاقية تخالف الدستور، محذرين من خطورة إقرارها عبر مرسوم ضرورة.

وتعليقاً على الدعوة، قال النائب راكان النصف إن إقرار الاتفاقية الأمنية بمرسوم ضرورة «التفاف على مجلس الأمة، لاسيما أن دور الانعقاد ينطلق بعد شهرين تقريباً»، مضيفاً لـ«الجريدة» أن رفضه لها يرجع إلى «ما تحمله من مواد تتعارض مع الدستور وتنتقص من حقوق المواطنين».

أكد النائب فيصل الشايع عدم وجود حاجة إلى إقرار الاتفاقية بمرسوم ضرورة، لافتاً إلى أن «الاتفاقية موجودة حالياً في اللجنة التشريعية البرلمانية، ولا بد أن تأخذ الوقت الكافي من النقاش ودراسة كل موادها بتأنٍّ».

وقال الشايع، إن الاتفاقية يجب أن تكون وفقاً للأطر الدستورية، بحيث لا تحمل في طياتها أي مخالفات للدستور.

وشدد النائب حمود الحمدان على ضرورة أن تمر هذه الاتفافية من خلال القنوات الرسمية لمجلس الأمة، مشيراً إلى أنها «رغم أهميتها السياسية فإن إقرارها من خلال مرسوم ضرورة لا ينبغي أن يكون إلا في أضيق الحدود».

وقال الحمدان لـ«الجريدة»: «لم يتبق وقت طويل على دور الانعقاد، ولا أرى حاجة ماسة إلى إصدار مرسوم ضرورة، لذلك يجب أن تخرج تلك الاتفاقية من قبل مجلس الأمة».

من جهته، أكد النائب محمد طنا أنه لايزال عند موقفه الرافض لهذه الاتفاقية التي تخالف الدستور في 4 مواد، مضيفاً: «مع تقديري لكل الأمور والمواثيق، فإنه لا يجوز بأي حال أن نقر قانوناً أو اتفاقية تتعارض مع الدستور الذي أقسمنا على الحفاظ عليه».

أما النائب د. عبدالرحمن الجيران فقال إن «سمو الأمير هو موئل حقوق الإنسان، وله دائماً تقدير المصالح العليا ومتطلبات الأمن الشامل، فهو على إحاطة مستمرة بالتداعيات الدولية»، لافتاً إلى أن هذا «ما لا يقدّره أصحاب الأفق الضيق».

سياسياً، جدد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ رفضه الاتفاقية الأمنية، لمخالفتها النصوص الدستورية، مستغرباً دعوة الخرينج إلى إقرارها بمرسوم ضرورة.

وقال الصايغ، في تصريح، إن «الأحداث الأخيرة أكدت أن التنسيق الأمني الخليجي لا يحتاج إلى اتفاقيات، وما هو مقر سلفاً بين دول التعاون يحقق الأهداف المرجوة من تبادل المعلومات وغيرها»، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدستور وعدم الانجراف خلف اتفاقيات تفرغه من محتواه.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للمنبر الديمقراطي علي العوضي: «أكدنا في المنبر، في أكثر من مناسبة، رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية، لأنها تشكل في رأينا مساساً مباشراً بسيادة الكويت، وتمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للدستور».

وأضاف العوضي أن «التعذر باضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، كما يحاول البعض ترويجه لإقرار الاتفاقية الأمنية، نهج مرفوض تماماً».