أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تعديلاً على القرار رقم 17 لسنة 2015، الخاص بوقف صرف بدل الإيجار نهائياً عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل التسلم، أو من تسلم أياً من البدائل السكنية وتنازل عنه، أو استبدله أو ألغي تخصيصه واسترداده.

Ad

ونص التعديل على أنه «يستثنى من القرار السابق أصحاب طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في المنطقة ذاتها، ولمرة واحدة وقبل التسلم الفعلي للقسائم».

يذكر أن «السكنية» أصدرت القرار السابق في منتصف يونيو الماضي، إلا أن الوزير أوقف العمل به حتى تعديله.