«السكنية»: لا صحة لوقف البدل والتنازل

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أي توجه إلى وقف التبادل والتنازل عن الوحدات السكنية بين المواطنين.

وقال نائب المدير العام للمؤسسة لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب، لـ«الجريدة»، إن «الحديث عن وقف التبادل والتنازل غير صحيح، لاسيما أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تنظيم هذه العملية بين الوحدات السكنية في المؤسسة بعملية واحدة فقط، سواء كانت تبادلاً أو تنازلاً».

وأضاف الهداب أن «عملية التبادل والتنازل سابقاً كانت تصل إلى 6 مرات، من خلال عمليتي تنازل وعمليتي تبادل، أما المرتان الخامسة والسادسة فعن طريق اللجنة»، مؤكداً أن «المؤسسة لم تمنع الناس من حق التبادل والتنازل، في الوقت الذي تراعي عدم تكسب رب الأسرة على حساب أسرته بتكرار العمليات».

وتباينت آراء المواطنين حيال الموضوع، إذ أعرب بعضهم، في استطلاع لـ«الجريدة»، عن «رفض الإلغاء لأنه يقيد حرية المواطن في اختيار البدائل السكنية المناسبة له»، بينما أعرب البعض الآخر عن تأييده، معتبراً أن ذلك «يجبر المواطن على مشروع واحد دون خيارات مستقبلية، ويساهم في خفض أسعار البيوت، ويحد من مماطلة المواطنين والتأخير، وطابور الانتظار الإسكاني».

«التبادل والتنازل»... ترقب محفوف بالجدل بين تلويح «السكنية» ورفض المواطنين