جلسة حكومة لبنان بين «الشلل» أو العمل بالحد الأدنى

تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه جلسة مجلس الوزراء بعد غد، وما إذا كانت الاتصالات السياسية ستؤدي الى الاتفاق على مخرج لمشكلة آلية العمل الحكومي والخلاف على ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية والمقترنة بتلويح «التيار الوطني الحر» بالعودة الى الشارع، كما حصل قبل 10 أيام.

وتتساءل مصادر متابعة عما إذا «كانت الجلسة ستعيد إطلاق عمل الحكومة بالحد الأدنى، أو إذا كان الشلل سيستمر بعدما وصلت الأمور في لبنان الى حد كبير من التعطيل على مختلف المستويات».

وتعقد الجلسة مع «انفجار» ملف مطمر الناعمة بعد إقفاله، وفي معضلة عدم إيجاد المطامر البديلة، الأمر الذي سيلزم مجلس الوزراء بالتعاطي مع الأمر، كما تعاطى مع ملف تصدير المنتجات الزراعية.

وأكد وزير الثقافة ريمون عريجي أن «جلسة الخميس مخصصة لمناقشة آلية العمل الحكومي، ولكن لا نعرف أي سيناريو ستسلكه الجلسة، وما إذا كان وزير الداخلية سيطرح قضية المخطوفين التشيكيين ووزير البيئة قضية النفايات».

وأشار إلى أن «قوى 8 آذار اتقفت على دعم مطالب التيار الوطني الحر، على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر بمواضيع أخرى».

وعن فتح الدورة الاستثنائية، أكد أنه «وقع مرسوم فتح الدورة ووزراء حزب الله سيوقعون»، معتبرا أن «هذا المرسوم جوهري وملاصق لعمل رئيس الجمهورية، ويجب أن يوقع من جميع الوزراء».

في سياق منفصل، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة مساء أمس الأو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية. وأعرب جعجع عن شكره وتقديره للمملكة على ما يجده لبنان وشعبه من دعم وحرص على أمنه واستقراره في مختلف الظروف.

كما التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور في قصر الإليزيه، حيث تم البحث في ملفات المنطقة ولبنان. وقالت مصادر متابعة إن «الرئيس الفرنسي سيجري مشاورات مع جنبلاط حول الطريقة التي يمكن أن تؤمن انتخاب رئيس جمهورية للبنان في أقرب وقت بعد التفاهمات على البرنامج النووي الإيراني».

إلى ذلك، رأى النائب مروان حمادة، أمس، أن «الكلام الأخير للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والذي حمل مقاطعي جلسات مجلس النواب تبعة أزمة الفراغ الرئاسي، صرخة وطنية صاخبة نأمل أن تعيد الرشد الى معطلي الرئاسة فيمتنعون عن المقاطعة، ويكفون عن مخططهم لتقويض المؤسسات أو ما بقي منها، لمصلحة مشاريع مبتورة، أقل ما يقال فيها إنها مشبوهة».

ودعا «الحكومة الى الاجتماع استثنائياً ومن دون إبطاء لتدارك الكارثة البيئية التي تلوح على اللبنانيين من باب ملف النفايات، مع ضرورة تجاوز أي تعطيل مفتعل على خلفية تعيين من هنا أو آلية من هناك، إذ إن هذا الملف الملح الذي تحول داء مزمنا، يمس في الصميم الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين ويعرضهم لمخاطر تلوث بيئي وصحي غير مسبوق في حال أي تلكؤ أو تحجج».