هيومن رايتس ووتش تطلب فتح تحقيق "جدي ومستقل" في مجزرة بوجمبورا

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد فتح تحقيق "جدي ومستقل" في "أخطر حادث منذ بدء الأزمة" في بوروندي في نهاية أبريل، أوقع 90 قتيلاً الجمعة في بوجمبورا.

وقالت كارينا ترتساكيان الباحثة المكلفة ملف بوروندي في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "يجب فتح تحقيق جدي ومستقل بصورة عاجلة لتحديد ظروف وقوع عمليات القتل بشكل دقيق".

وكان الكولونيل غاسبار باراتوزا المتحدث باسم الجيش البوروندي أعلن السبت أن 87 شخصاً هم 79 "عدواً" وثمانية جنود، قتلوا الجمعة في هجمات منسقة في ثلاثة معسكرات في بوروندي، وكانت حصيلة أولى للعسكريين أشارت الجمعة إلى مقتل 12 متمرداً وأسر 21.

لكن صباح السبت اكتشف سكان بوجمبورا أربعين جثة على الأقل في شوارع الأحياء المعروفة لمعارضتها للرئيس بيار نكورونزيزا.

وقالت المنظمة "أنه بلا شك اخطر حادث وتسبب بأكبر عدد من الضحايا منذ بدء الأزمة" وطلبت ارسال "خبراء من الخارج لمساعدة" المحققين البورونديين بسبب "التسييس والفساد" في النظام القضائي البوروندي.

وفي عدة أحياء اتهم السكان قوات الأمن باعتقال كل الشبان الذين صادفوهم الجمعة وإعدامهم بعد ساعات على الهجمات التي شنها فجراً متمردون من ثلاثة معسكرات في العاصمة البوروندية.

وقال شهود رداً على اسئلة وكالة فرانس برس عبر الهاتف من نيروبي أن بعض القتلى كانت أيديهم مقيدة وراء الظهر وقُتِلَ آخرون من مسافة قريبة.

وانتقدت المنظمة قيام الشرطة والسلطات المحلية "بإزالة الجثث قبل بدء التحقيقات" ومنع السكان من الاقتراب كما ذكر شهود أكدوا على أن الحصيلة أعلى بكثير وأنه تم "توقيف" أكثر من 200 شاب في هذه الأحياء.

وترى المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الانسان أن الهجمات التي شنت على الثكنات "خطيرة" ومن مسؤولية الحكومة "فرض النظام والأمن".

وأضافت المنظمة "لكن ذلك لا يبرر اطلاقاً عمليات فتح النار على سكان هذه الأحياء" وطلبت "محاسبة عناصر الأمن المسؤولة" عن أعمال القتل.

وأعمال العنف هذه هي الاسوأ في بوروندي منذ الانقلاب الفاشل في مايو بسبب ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة.

ومنذ اندلاع الاضطرابات في نهاية أبريل قُتِلَ مئات الأشخاص وغادر أكثر من 200 ألف البلاد بحسب الأمم المتحدة.