مكتب المجلس يفوض إلى لاري إعداد دراسة بشأن الأسئلة

رغم أن مجلس الأمة الحالي لم يهمل بند الأسئلة كحال أغلبية المجالس السابقة، فإن انتقادات تأتي إليه من «نيران صديقة»، نتيجة تأخر مناقشة ردود الوزراء عنها، والتي تأتي مناقشتها في بعض الأحيان بعد مرور أكثر من عام على توجيهها.

ومع وصول مجلس الأمة الى بند الاسئلة الذي يحرص على مناقشته في كل جلسة عادية (وإن كان يرحّله أحيانا الى الجلسة التكميلية)، تأتي مداخلات النواب في نقاط النظام عقب الانتهاء من هذا البند المخصص له نصف ساعة من عمر الجلسة، ويشكو النواب في نقاط نظامهم من عدم وصول الدور للتعقيب على ردود الوزراء على أسئلتهم، ويسبقهم نائب وصل اليه الدور، لكنه يرغم على الاكتفاء بالإجابة، نتيجة انتهاء موضوع السؤال أو تغيير الوزير الذي تم توجيه السؤال اليه.  

وفي تصريح لـ»الجريدة» أكد مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري حرص مكتب المجلس على إيجاد آلية جديدة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية خلال العطلة الصيفية، وذلك عقب الملاحظات العديدة التي أبداها عدد من النواب عند مناقشة بند الأسئلة في الجلسات.

وقال لاري لـ»الجريدة»: لقد كلفت من قبل مكتب المجلس لإعداد دراسة مع الأمين العام لمجلس الأمة حول موضوع الأسئلة وإيجاد آلية مناسبة في مناقشتها، وسنبدأ إعداد هذه الدراسة فور الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: سندرس الأسئلة البرلمانية من عدة جوانب، على رأسها بحث جميع الأسئلة التي اعتذر الوزراء عن عدم الإجابة عنها، بذريعة عدم دستوريتها، وسنبحث مدى موضوعية استناد الحكومة على حكم المحكمة الدستورية في الرد على هذه الاسئلة بعدم دستوريتها، وهل هذا العذر صحيح أم غير صحيح، وسنقول كلمتنا بشأن جميع الأسئلة التي رفضت الحكومة الاجابة عنها بكل حيادية وشفافية، وفق ما يقرره الدستوريون بمجلس الأمة.

وبيّن أن مكتب المجلس لن يقف عند هذه الاجوبة فحسب، بل «سنبحث كذلك الاخرى المنقوصة التي تأتي بشكل مقتضب للغاية وغير دقيقة، وكأنه يبحث من خلالها عن مخرج لعدم الرد على السؤال الأساسي، حيث سنجرد هذه الردود وسنقول كلمتنا بشأنها»، مشيرا الى أنه من ضمن المواضيع التي سنحرص عليها هو، وسنستعين بفريق بحثي لجرد هذه الأسئلة.  

أما الجانب الثالث الذي سيبحثه لاري والأمين العام بناء على تكليف مكتب المجلس له، فهو تأخر مناقشة الردود التي يكون انتهى موضوعها عند نظرها في المجلس، أو ذهب الوزير الذي تم توجيه السؤال اليه وجاء وزير آخر، لافتا الى أن تخصيص نصف ساعة لبند الأسئلة غير كاف بالمرة، ومن ضمن الاقتراحات التي سنقدمها توفير حق الاختيار المسبق للنائب، بحيث يقرر أي سؤال يحتاج إلى مناقشته وفي أي جلسة، ومن ثم يتم إبلاغ الوزير المعني حتى يستعد للمناقشة خلال هذه الجلسة ويحرص على الحضور.

 آلية مناسبة

وكشف أن الدراسة التي ستقدم من مكتب المجلس مع بداية دور الانعقاد الرابع والمتعلقة بإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية سيكون من ضمن توصياتها عقد جلسة خاصة لمناقشة كل الأجوبة الموجودة على جدول الأعمال، حتى يتم الانتهاء من نظر الأجوبة القديمة، ومن ثم يتمكن المجلس في الجلسات العادية من مناقشة ردود الوزراء في التوقيت المناسب لوصولها الى المجلس.

 من ناحيته، أشار النائب جمال العمر الى أن الخلل في موضوع بند الأسئلة البرلمانية في ما يتعلق بتأخر مناقشة ردود الوزراء سببه أمران: الأول طريقة ترتيب الأسئلة التي تؤكد أنه يستحيل مناقشة سؤال قبل سنة من وصول إجابة الوزير عنه، فضلا عن أن فترة نصف الساعة المخصصة لبند الاسئلة وخمس دقائق لكل متحدث تعزز ذلك.

وشدد العمر لـ»الجريدة» على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لموضوع الاسئلة البرلمانية حتى لا تفقد قوتها، وتنعكس بشكل سلبي على أداء النواب، فبدلا من أن يقدم النائب سؤالا يقدم استجوابا حتى يتمكن من المناقشة.