أكدت وزارة الخارجية البحرينية على أن جميع الأشخاص الموقوفين من جمعيات المعارضة تم توقيفهم وفقاً للإجراءات القانونية، وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم حقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى.

Ad

جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة رداً على بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس أعربت فيه عن القلق البالغ بشأن توقيف عدد من الأسماء من رموز المعارضة البحرينية واعتبرت الأمر يثير مخاوف خطيرة بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة القول أن:"من وردت أسماؤهم في البيان الصحفي الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قد تم توقيفهم وفقاً للإجراءات القانونية، وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى".

وأكدت الخارجية البحرينية "أن حرية التعبير السياسي من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود وأحكام الدستور والتي يكفلها القانون البحريني، كما أن حكومة البحرين لن تتهاون، في ذات الوقت، في مواجهة العنف وممارسات التحريض، وذلك من منطلق واجباتها ومسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء".

وقالت الوزارة إن "مملكة البحرين تعتز بسجلها الحافل والناصع في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة".