النيابة تتهم أفراداً في «قروب الفنطاس» بالإساءة للأمير

وجهت النيابة إلى «قروب الفنطاس» تهم إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالبلاد وبأمنها، وكذلك الإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية واتهامهم بالرشوة.

بعد يوم واحد من صدور أوامر الضبط والإحضار بحق المتهمين الـ13 في قضية قروب الفنطاس، باشرت النيابة العامة مساء أمس الأول الجمعة تحقيقاتها في القضية مع اثنين من المتهمين في القضية، وهما من أبناء الأسرة، وقررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل منهما، مع استمرار منعهما من السفر، لحين الانتهاء من التحقيق في القضية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، والتي من شأنها الإضرار بالبلاد وبأمنها، وكذلك الإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء والتشكيك بذممهم المالية، واتهامهم بالرشوة، كما وجهت لهم تهمة إساءة استعمال الهاتف.

وأكدت المصادر أن النيابة ستحقق يوميا مع المتهمين في القضية بمعدل متهمين أو ثلاثة، لحين الانتهاء من التحقيق في القضية، تمهيدا للتصرف فيها لاحقا؛ سواء بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو بالحفظ، لافتة إلى أن مراكز المتهمين مختلفة عن بعض، فهناك متهمون رئيسيون بما يسمى بـ"قروب الفنطاس"، وهناك مساعدون كانت بينهم وبين صاحب الهاتف المضبوط وهو محام رسائل خاصة.

وكشفت المصادر أن النيابة لاحظت بعد فتحها الهاتف الذي تم بإشرافها عن طريق "الأدلة الجنائية" وجود كثير من عبارات السب والقذف والإساءات لشخصيات سياسية وقضاة ومستشارين، وبالهاتف أيضا طعن ومساس لسمو الأمير، والعيب على صلاحياته، موضحة أن النيابة ستوجه لبعض المتهمين الرئيسيين في القروب، وبينهم أبناء من الأسرة، علاوة على تهم إذاعة الأخبار الكاذبة والطعن برجال القضاء واتهامهم بالرشوة، تهمة الإساءة إلى سمو الأمير.

«قروب واتساب»

وبينت أن التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين الـ١٣ في قضية القروب تستند الى بلاغين ضد المتهمين؛ الأول مقدم من وزارة الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار فيصل المرشد، على خلفية ضبط الهاتف الخاص بأحد المحامين في القضية، وتم العثور فيه على "قروب واتساب" يتناول أعضاؤه أحاديث مجرمة وفق قانون أمن الدولة وتداولهم مقاطع فيديو مفبركة، وإعادة بثها لآخرين على أنها تخص قضاة في المحكمة الدستورية تقاضوا مبالغ مالية بعد لقاء بعض المسؤولين.

وكشفت المصادر أن النيابة ضمت بلاغ وزارة الداخلية إلى بلاغ المستشار المرشد، وطلبت التحريات من مباحث أمن الدولة، التي انتهت تحرياتها إلى مسؤولية "القروب" عن جرائم إشاعة الأخبار الكاذبة والمساس بالقضاء والإساءة لرئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، كما تضمنت قيام أحد المتهمين وهو هارب عن البلاد بمسؤوليته عن فبركة التسجيلات والمقاطع التي عرضت في القروب، والتي عرض بعض منها في وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا، بعد أن أوهم بعض المتهمين بأنه أخذ تلك الأموال لشراء تلك التسجيلات من أطراف أجنبية موجود في سويسرا.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل نحو شهر بمنع سفر 13 متهما بقضية ما يسمى بـ"قروب الفنطاس"، منهم أربعة متهمين من أبناء الأسرة الحاكمة وثلاثة محامين وإعلامي ومغردون، وأصدرت يوم الخميس الماضي أوامر بضبطهم وإحضارهم، إلا أن المعلومات تشير إلى أن جميع المتهمين موجودون في البلاد، باستثناء اثنين خارج البلاد، وصادرة بحقهم أوامر بالضبط عن طريق الإنتربول.

الإنتربول لضبط 7 مغردين 

علمت "الجريدة" أن النيابة أصدرت أوامر للإنتربول لضبط 7 مغردين في "تويتر" موجودين خارج البلاد، صادرة بحقهم أحكام قضائية وأوامر بالحبس، ومن بين المغردين مواطنون كويتيون.

وقالت المصادر إن هذا الإجراء تتبعه النيابة بحق المتهمين المطلوبين على ذمة القضايا الجزائية في القضايا المقامة ضدهم أمام النيابة أو المحاكم.