الكندري يحيل «كي جي إل» إلى «مكافحة الفساد» لاستيلائها على أراضي الدولة

أحال وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري شركة «كي جي إل» للمناولة إلى هيئة مكافحة الفساد لاستيلائها على مليون متر مربع من أراضي الدولة من دون وجه حق في محيط ميناء عبدالله.

وقال الكندري، في كتاب الإحالة إلى الهيئة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن مؤسسة الموانئ حرمت الخزينة العامة مبلغ 1.072.656 ديناراً، نتيجة تخصيصها بالأمر المباشر أرضاً بالمنطقة التخزينية الرابعة لمصلحة تلك الشركة دون طرحها في مزايدة علنية.

 وكشف أن «هناك شبهات قوية تدعمها أوراق ومستندات متساندة، يشد بعضها بعضاً، أفضت إلى تكوّن القناعة بوجود مساس وقع على المال العام لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه، ولا الاكتفاء بالمساءلة الإدارية بشأنه».

وأضاف: «شكلنا لجنة تحقيق في قضية تعدي (كي جي إل) على أراضي الدولة والمال العام فأكدت اللجنة عدم وجود مخالفة، واقترحت إبرام (الموانئ) عقداً مع الشركة بشأن الأرض، لكن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة رفض في كتابه كل ما جاء في تقرير لجنة التحقيق جملة وتفصيلاً، كاشفاً أن اللجنة كافأت مرتكبي المخالفات عندما أوصت بإبرام ذلك العقد، رغم جسامة التجاوزات التي كانت سبباً في اهتمام كل من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ونيابة الأموال العامة بهذا الملف».

وأكد الكندري أن «المحاسبة» تحفظ عما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها من نتائج وتوصيات، وأوضح أن تقرير اللجنة لم يتطرق إلى بحث كل الملاحظات بشأن مساحة المليون متر مربع، كما أهمل ما ورد في تقرير الديوان بهذا الخصوص.

إلى ذلك، أظهرت عمليات الفحص والتدقيق التي أجراها ديوان المحاسبة في ملف صندوق الموانئ الاستثماري، الذي أنشأته «كي جي إل»، واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ الكويتية بـ85 مليون دولار أميركي، جملة من الملاحظات أبرزها انتهاء أجل صندوق الموانئ الاستثماري «المدار»، في نهاية يوليو 2014.

جاء ذلك في تقرير لـ«المحاسبة» ذكر فيه أنه رغم مضي أكثر من 11 شهراً على انتهاء أجل الصندوق آنف الذكر، فإن «الموانئ» لم تتمكن من استرداد المبالغ المستثمرة البالغة 85 مليون دولار، علاوة على الأرباح البالغة 45.6 مليوناً المقررة في البيانات المالية للصندوق وتقرير مراقب الحسابات المستقل، والتي تم عرضها على المؤسسة سنوياً طبقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.