أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني نمو حجم الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 47 في المئة ليصل الى نحو 399 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2040.

Ad

وقال العدساني في كلمته، أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للدورة السنوية العاشرة لمنتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إنه بحسب توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" سيصل النمو في حجم الطلب العالمي على الطاقة الى هذا المعدل.

وأضاف أن النمو السكاني وحجم الصناعات سيكون بفعل الدول النامية التي ستشهد تغيرات في الطبقات السكانية حيث يتوقع زيادة الطبقة المتوسطة في المجتمعات.

ولفت العدساني إلى أن التركيبة السكانية العالمية بحسب توقعات الأمم المتحدة، والتي قدرتها لعام 2014 بـ 7.2 مليارات نسمة وصولاً إلى 9 مليارات عام 2040 مبيناً أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيستمر بمعدل زيادة تصل إلى 3.5 في المئة وستكون الدول النامية هي الداعمة لهذا النمو.

وأفاد بأن الاستراتيجية التي تنتهجها الشركات في المستقبل خصوصاً مع تقلبات أسعار النفط تستدعي خفض الشركات المصروفات والنفقات ، بالتالي فإن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل ستعتمد على أسعار العقود الآجلة.

وعن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار العدساني إلى أن قطاع صناعة البتروكيماويات الخليجي سيكون له الأثر الإيجابي على دول المجلس، ومن المنتظر أن يحمل المستقبل آفاقاً أوسع لشراكات استثمارية جديدة خصوصاً في التقنية والتكنولوجيا لهذه الصناعة، مبيناً أن الفرص ستكون متاحة في الأسواق المحلية لدول الخليج مع زيادة الشركات ودعم وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية.

وأكد أن صناعة البتروكيماويات في دول الخليج ستعزز قوتها وستحافظ على قدراتها التنافسية دولياً، وبالتالي ستكون هناك زيادة في الأرباح والإيرادات للمستثمرين في هذا المجال.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أن انخفاض أسعار النفط يعظم الدور الذي تلعبه صناعة الكيماويات كمصدر رديف للدخل في الدول النفطية وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت ملا حسين، في تصريحات صحافية على هامش الدورة، إن مستقبل صناعة البتروكيماويات مزدهر خصوصاً مع تفكير بعض الشركات الكبرى في استراتيجية جديدة ومراجعة القديمة.

وأضافت: «صحيح أن الصناعة ستواجه صعوبات، لكن في دول الخليج الوضع مازال لدينا جيداً"، لافتة إلى أن المستقبل مشرق لكنه يحتاج إلى جهود في البحث والتطوير وزيادة في الإنفاق وطريقة الإنفاق وهو شيء تنتبه له الشركات.

وقالت: «ما نراه الآن أن صناعة البتروكيماويات، وفي ظل انخفاض أسعار النفط تأتي بإيرادات كبيرة ناهيك عن القيمة المضافة لها، وهي مربحة عن المصافي على سبيل المثال، ونتوقع استمرار الوضع لكن لابد من الجهود».

وعن اتجاه الكويت للاستثمار في صناعة البتروكيماويات في الخارج كالهند والولايات المتحدة وغيرهما، أشارت ملا حسين إلى أن هذا الأمر مهم ومفيد مع اختيار جيد للموقع أو الدولة التي سيتم فيها الاستثمار وإذا ما كانت المصانع في مناطق بها شروط جيدة للاستثمار.

ولفتت إلى أن وجود الاستثمارات الكويتية في هذه الصناعة خارج الكويت أمر مهم، مبينة أن الكويت كانت من أوائل الدول التي تعمل على الاستثمار في الخارج، لكن هناك دول تجاوزتها في الفترة الأخيرة والآن كل دول الخليج لديها اسثمارات في آسيا وأوروبا وأميركا.

وعن مشكلة محدودية توفر المادة الأولية في صناعة البتروكيماويات في الكويت، وهو الغاز (اللقيم) شددت مها ملا حسين على ضرورة حل هذه المعضلة، خصوصاً مع العائد الجيد من هذه الصناعة، لافتة إلى أن هذه المشكلة مازالت موجودة، ولابد من توفر الغاز ليكون لدى صناعة البتروكيمايات مردود جيد.

وبخصوص ما يتم تداوله بأن دول مجلس التعاون الخليجي ترصد ما نسبته 1 في المئة فقط من ميزانية الاستثمار في البتروكيماويات للبحث والتطوير قالت ملا حسين، إن هذه النسبة منخفضة جداً، ومن المفترض لتطوير الصناعة ومواكبة ما يحدث في الأسواق العالمية رصد ميزانيات أكبر لهذا الجانب، الذي ربما لا يعرف الكثيرون عنه لكنه مفيد جداً للصناعة ويعمل على استدامتها كمصدر للربحية.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "إيكويت" للبتروكيماويات محمد حسين عن الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبولي إيثيلين خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار حسين، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش المنتدى أمس الأول، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم الانتهاء منها أواخر العام الحالي وهي المرتبطة بمصنع الإيثيلين، ويتم حالياً العمل على إنجاز المرحلة الثانية التي تتعلق بمصنع البولي إيثيلين.

وأوضح أن التوسعة تساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من مادة البولي إيثيلين من 825 ألف طن إلى مليون طن.

ولفت الى أن الصناعة البتروكيماوية تتصف بكونها تمر بمراحل مختلفة من الصعود والهبوط لطبيعتها ذات الأمد الطويل الاستراتيجي ما يعني ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد للتكيف مع مختلف الظروف وبناء القدرات وتدعيم الكفاءات.

وعن مستقبل البتروكيماويات في دول الخليج، أشار حسين إلى امتلاك هذه الدول إمكانات معتبرة، كما تمتلك مقداراً لا يستهان به من المثابرة في سبيل تطوير الإمكانات والتعامل مع مختلف الظروف، مضيفاً أن دول الخليج ستحافظ على مكانتها البتروكيماوية الصناعية حتى في حال حدوث أي أزمات تعصف بمناطق أخرى من العالم في تلك الصناعة.

وتوقع أن تشهد دول الخليج المزيد من النمو في هذه الصناعة ومن هذا النمو ما يتعلق بتنويع المنتجات سواء كمواد أو فئات جديدة لم يسبق تصنيعها كما توقع عدم حصول أي تباطؤ تجاه هذه الصناعة من قبل تلك الدول.