مطالبات نيابية بتعديل وزاري يعيد الحكومة إلى مسارها

في موازاة الاستقالة التي قدمها وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال أحمد الجسار على خلفية الحكم القضائي الذي صدر بحقه، طالب عدد من النواب بإجراء تعديل وزاري قبل بداية دور الانعقاد، "لأن ذلك من شأنه تقوية حكومة سمو الشيخ جابر المبارك".

أكد النائب راكان النصف ان موقف وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار بتحمله مسؤولياته السياسية وتقديم الاستقالة يحسب له، داعيا في الوقت ذاته رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى اجراء تعديل وزاري يعيد الحكومة الى مسارها الصحيح.

رجال دولة

وقال النائب النصف في تصريح صحافي امس ان أي مشروع للاصلاح يتطلب رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية واتخاذ القرارات الجريئة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام من العبث، مشيرا الى أن هناك وزراء في الحكومة باتوا يشكلون عبئا على الاصلاح والتطوير الذي ينشده المواطنون.

وبين النائب النصف أن كثيرا من القضايا طرحت في دور الانعقاد الماضي وكشفت تراجع أداء بعض الوزراء، وكنا نأمل ان تكون العطلة البرلمانية فرصة لهم للعودة الى طريق الاصلاح والتطوير إلا أن العطلة قاربت على الانتهاء ولم نلمس أي تحرك جدي.

العلاقة بين السلطتين

وأشار النائب النصف الى ان بقاء التشكيل الحكومي الحالي دون تعديل سيعقد العلاقة بين السلطتين ويدخلها في أزمات متتالية لا سيما أن أكثر من وزير على قائمة الاستجوابات بسبب تراخيهم في أداء وظائفهم التنفيذية.

تقوية الحكومة

من جهته، قال النائب فيصل الدويسان لـ"الجريدة" ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هو الاقدر على تحديد الحاجة الى اجراء تعديل وزاري او تغيير حكومي من عدمه، لكن من ناحيتي اقول "ان اجراء تعديل وزاري محدود في الوقت الراهن وقبل بداية دور الانعقاد من شأنه تقوية حكومة جابر المبارك لا اضعافها كما يصور البعض، شريطة ان تطلق يد المبارك في اختيار الوزراء دون ضغوط من اية اطراف".

وأضاف الدويسان: هناك بعض الوزراء يجب ان يكونوا خارج الحكومة في ظل الامور التي طرأت، وعلى رأسهم وزيرا الكهرباء والماء أحمد الجسار والصحة علي العبيدي، مشددا على ان "اجراء التعديل الوزاري سيساهم في اطالة عمر حكومة سمو الشيخ جابر المبارك، اما استمرارها على وضعها الراهن فسيضعفها".

في المقابل، قال النائب صالح عاشور لـ"الجريدة": "لا اؤيد اي تعديل وزاري في الوقت الراهن، بقدر ما نطالب بتغيير النهج الحكومي مع الأحداث والقضايا وكذلك المعالجة الجذرية للكثير من القضايا العالقة، وخصوصا المتعلقة بمصالح المواطنين".

الشباب الكويتي

مــــــن جهــــــــتــــــــه، أبــــــــدى النـــائــــــــب د. يوسف الزلزلة أسفه من "أن وزارة التجارة والصناعة أصبحت مرتعا للفساد الإداري، وموقعا مثاليا لتكسير عزائم الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع الخاص والمترفع عن العمل الحكومي، وكأنما القصد من وجود هذه الوزارة هو وضع العراقيل أمام كل شاب أو شابة كويتية يرغبون في بذل جهودهم للعمل الخلاق والمبدع في القطاع الخاص".

وقال الزلزلة: "هل يعقل أن يتجاوز الوقت اللازم لإنهاء معاملة تغيير عنوان منشأة عدة أشهر، بحجة تحديث الأنظمة المعمول بها؟ وعن أي مركز مالي وتجاري نتحدث ونحن أمام مؤسسة حكومية فاشلة تريد إفشال خطط الشباب الغيور على بلده ووطنه"؟!

وضع مأساوي

وتابع: "يا سمو رئيس الوزراء، قلناها لك سابقا ونكررها؛ حكومتك هذه أثبتت فشلا ذريعا في كل المواقع، ولقد صبرنا عليها كثيرا بحجة أننا نريد أن نعطيها الوقت الكافي لتقوم بدور التنمية، لكن أن تصل الأمور إلى هذا الوضع المأساوي من تكسير مجاديف الشباب الكويتي من وزارة التجارة، المطلوب منها تسهيل الأمور لهم، فهذا يعني أننا أمام مأساة حكومية لا يمكن الصبر عليها، ولذلك نقولها وبصراحة، حان الوقت للتغيير الوزاري الواسع، ومن الآن سنقف مع أي استجواب لأي وزير في هذه الحكومة المعوقة حتى يأتي فريق حكومي جاد يؤمل منه الخير لهذا البلد، فقد سئمنا الأداء السيئ والمزري لبعض الوزراء".