«البورصة»: ضم أسهم مرهونة في محفظة بموافقة صاحب الرهن

طلبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من الشركة الكويتية للمقاصة إرسال كل المعلومات الواردة في حسابات بعض المتداولين، التي يوجد عليها صك رهن لمصلحة أطراف دائنة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن البورصة رفضت ضم أسهم مرهونة لمصلحة حساب محفظة تخص صاحب ملكية هذه الأسهم، لأنه يواجه أزمة سداد بعض المديونية ويرغب في نقلها إلى محفظة استثمارية للاستفادة منها، إذ اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من قبل الطرف الدائن صاحب الرهن، وإحضار ما يفيد الرهن؛ قبل الموافقة على وضعها ضمن المحفظة، وفي حال إجراء أي عمليات تداول عليها سواء بيعاً أو شراء أو عمليات نقل ملكية، يتم ذلك لمصلحة الطرف الدائن.

وأضافت المصادر، أن هيئة أسواق المال أكدت على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عدم التصرف في عمليات على الأسهم المرهونة إلا بمخاطبة الهيئة والحصول على موافقة منها، لاسيما أن الهيئة باتت الجهة التي تُشرف على ما تقوم به كل من البورصة والمقاصة في ما يخص الأسهم المرهونة، وفقاً لما جاء في تعديلات القانون رقم 22 لعام 2015. وأشارت إلى أنه نتيجة التراجع الملحوظ للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة نسبته 14.1 في المئة، جرت عمليات تسييل كبيرة على صعيد ضمانات الأسهم، إلا أن عمليات التسييل التي كانت تجري أغلبها، لم تكن تغطي أكثر من 50 فى المئة من قيمة الديون المترتبة على عملية الرهن، وكانت البورصة قد أتمت عمليات تسييل رهونات على أسهم مدرجة وغير مدرجة فاقت 80 مليون دينار.