مستقبل الحكومة

التذمر الشعبي من الأداء البرلماني انعكس سلباً على علاقة النواب مع الوزراء رغم تصريحات بعضهم بأن العلاقة "سمن على عسل"، حيث دفع هذا التذمر إلى تفعيل الشق الرقابي لدى أكثر من نائب عبر التلويح باستجواب مجموعة لا تقل عن أربعة إلى خمسة وزراء.

نحن كمواطنين ضعنا فيما يمكن حسابه على أنه إنجاز يحسب للمجلس أو إخفاق بين الإخفاقات، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الرقابي وما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات ومخالفات على العديد من وزارات الدولة.

اللافت في مواقف النواب، لاسيما الذين لوحوا باستخدام مادة الاستجواب، عدم التنسيق في ما بينهم؛ مما يوحي بأن التعاون البرلماني- البرلماني شبه منعدم، أو أن الأمر لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون، أو أن هناك رسالة مفادها ضرورة إجراء تعديل وزاري يشمل بعض الأسماء بعينها، وهذا ما صرح به أكثر من نائب.

أرجع إلى فكرة التعديل الوزاري التي يجب ألا تشكل حساسية لدى متخذ القرار، خاصة بعد مرور سنة أو أكثر على وجود أغلبية الوزراء، ومن هنا أعتقد أن مراجعة سمو الرئيس لتقييم وزرائه ومحاسبتهم مهمة كحق أصيل له، فهو المعني والمسؤول عن الأداء الحكومي وعن مراجعة نجاح أو إخفاق كل منهم في ترجمة أهداف التنمية بجوانبها الفنية والإدارية والمالية.

هذه الاستجوابات قد لا تصل إلى حد طرح الثقة أو حتى القدرة على تجميع ورقة طلب الثقة، لكن مادتها يمكن أن تكون محرجة للنواب شعبياً إذا عزز الاستجواب بوقائع ثابتة لا إنشائية، وهنا فقط يمكن للمستجوب أن يفك طلاسم الصمت الرقابي الذي يؤخذ على عمل المجلس الحالي.

لجنة الميزانيات و«التطبيقي»

الحقيقة أن الدور الذي تؤديه لجنة الميزانيات في غاية الأهمية، وذلك لارتباطه الوثيق بمراقبة الصرف الحكومي، خصوصاً في ظل تدهور الأسعار وما تقتضيه متطلبات المرحلة الحالية من ترشيد للإنفاق وتوجيهه نحو مساره الصحيح، وهو بلا شك محل ترحيب لما له من أثر واضح في قياس قدرة الإدارة الحكومية ومدى التزامها.

لقد أبدت لجنة الميزانيات تحفظها بشأن تعزيز أو مناقلة بعض بنود ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ مما ترتب عليه عدم قدرة الأخيرة على صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والتدريب، سواء في ما يخص الساعات الزائدة أو مكافأة الفصل الصيفي التي هي في النهاية حقوق أصيلة لمنتسبي الهيئة، وليس لهم ذنب فيها، ولأجل ذلك نطالب السادة النواب أعضاء لجنة الميزانيات بإنهاء هذا الملف أسوة ببقية وزارات الدولة ومؤسساتها.

ودمتم سالمين.