تقرير برلماني: تغييرات «أمانة المجلس»... عدوى حكومية أم إصلاحات فعلية؟

على عكس غالبية الجهات الحكومية فإن قرارات التغيير والإحالة للتقاعد في الأمانة العامة لمجلس الأمة تمت بهدوء ومن دون إي اعتراض.

تحمل الاخبار الواردة من مجلس الأمة انباء عن تغييرات جذرية في الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس.

ملامح التغييرات لم تتكشف حتى الآن، الا ان ما رشح من معلومات يشير الى ان المجلس متجه الى اجراءات تغييرات هيكلية شاملة في امانته العامة.

ولا يبدو ان هذه التغييرات ستقتصر فقط على الهيكل التنظيمي او تجديد دماء العاملين في الأمانة العامة بالترقيات والتعيينات الجديدة، بل ستتجاوز ذلك الى تغيير شبه جذري للوكلاء المساعدين وأصحاب المناصب الاشرافية فضلا عن اجراء تعديلات واسعة في هيكل المجلس.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اعتمد الاسبوع الفائت قرارا بتعديل الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس. واجتمع مع الأمناء العامين المساعدين الجدد، بمناسبة تكليفهم بمهامهم الجديدة بالأمانة العامة للمجلس اعتباراً من 1 أغسطس 2015.

قرارت التغيير في الأمانة العامة شملت تعديل مسميات بعض القطاعات، واستحداث قطاعات جديدة. ومن ضمن التغييرات انشاء قطاع اللجان ليكون بديلا عن قطاع الشؤون البرلمانية واللجان، وقطاع العلاقات العامة والمنظمات بديلا عن قطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام.

كذلك تم انشاء قطاع الخدمات ليكون بديلا عن قطاع الخدمات الهندسية والعامة، وقطاع المعلومات بديلا عن قطاع المعلومات والتدريب.

قطاع الإعلام

وأبقت الامانة العامة على قطاع الجلسات من دون تغيير كما كان في الهيكل السابق، فيما استحدثت قطاعا للاعلام ضمن الهيكل الجديد. كما اعتمدت الامانة العامة للمجلس قرارا بإحالة كل الموظفين الذين امضوا 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد.

غير ان اللافت ان هذه القرارات تمت بهدوء ومن دون اي اعتراض، على عكس غالبية الجهات الحكومية التي شهدت اعتراضات وشكاوى قضائية من الموظفين المحالين الى التقاعد، بل وحتى توجيه اسئلة برلمانية حول هذا الامر.

ويثير القبول بقرارات الاحالة للتقاعد التساؤلات، فهل يرجع الامر الى ان القرار طبق بمسطرة واحدة على الجميع ومن دون اي استثناء ام ان الامتيازات المادية والمعنوية التي قدمها المجلس للمحالين الى التقاعد ساهمت في تحقيق القبول والرضا.

عدوى الإحالة

ورغم عدم معرفة اسماء ومسميات واعداد المحالين الى التقاعد في الأمانة العامة للمجلس، فإن التساؤل المطروح، لماذا اجرى المجلس هذه التغييرات الشاملة في امانته العامة؟ هل يعود الى رغبته في تجديد الدماء وإعطاء فرصة للطاقات الشابة للعمل والانجاز، ام هي بتأثير «عدوى» الاحالات الى التقاعد التي اصابت غالبية الجهات الحكومية؟

من الواضح ان هناك توجها للتغيير وتطوير العمل بالمجلس من خلال اعتماد آلية عمل مختلفة ودعم الكفاءات الشابة. فكما يقول مراقب المجلس النائب أحمد لاري: «هناك رغبة لدى رئيس المجلس مرزوق الغانم والأمانة العامة ومكتب المجلس في تطوير العمل داخل الأمانة والاستفادة من الطاقات الموجودة فيها ورفع مستوى أدائها بما يتناسب مع مكانتها الفريدة والمتميزة بين برلمانات العالم العربي».

ويكشف لاري ان «الإدارة الحالية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لديها نظرة جديدة تهدف إلى تحقيق التطوير المثمر والملموس في الفترة القادمة».

ألية التعيين

غير ان اللافت ان عملية شغل المناصب تمت وفق آلية تعتمد على المقابلة الشخصية، اذ تتم مقابلة المستوفين لشروط الترشيح والاطلاع على رؤيتهم في التطوير ومن ثم تصدر قرارات التعيين، وكما يقول الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري «لم تعد الاقدمية العنصر الأول في التفاضل بين المتقدمين، بل أصبحت جزءا من هذا التفاضل».

وبانتظار الاول من اغسطس المقبل الموعد المقرر لبدء تطبيق قرارات «التغيير الوظيفي»، فإن امانة المجلس امام تحديات «التغيير الفعلي» لتحقيق الاصلاحات وتطوير عمل المجلس.