العلي: «التجارة» لديها منظور لتطوير المناطق الحرة

كشف وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أن الوزارة تدرس حاليا تطوير المنطقة الحرة الجديدة الواقعة في جنوب البلاد، حيث إن لديها منظورا للتوسع في المناطق الحرة وتطويرها بشكل يخدم المركز التجاري للكويت.

وأوضح العلي، عقب لقائه وزير التجارة والصناعة التشيكي بان ميلاديك، الذي يزور الكويت حاليا، أن المجال لايزال مفتوحا لأي نشاط تجاري توسعي جديد، مشيرا الى ان هناك لجنة متخصصة لدراسة تلك الطلبات والموافقة عليها، وهذه الانشطة كانت ولا تزال في مرحلة التطوير، لأنها ترتبط بطبيعة العمل الذي يتطلب أنشطة وافكارا جديدة دائما.

وحول شواغر الوزارة بين ان "التجارة" بصدد تسكين جميع الوظائف الاشرافية الشاغرة، موضحا انه تجرى مقابلات على مستوى المراقبين، وبعد الانتهاء منها سيتم إجراء مقابلات حول رؤساء الاقسام. وفي ما يخص الوكلاء المساعدين، زاد انه سيجرى تدوير من باب التطوير فقط، وجار استكمال بقية مناصب الوكلاء الشاغرين قبل نهاية العام.

وعن بدء استقبال طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اكد ان الانطلاقة الفعلية للمشروعات كانت خلال الاسبوع الماضي، وتم استقبال الطلبات حسب تصنيفها ونوعها، لاسيما ان هناك مشروعات قائمة وترغب في الانضمام الى رعاية الصندوق.

وزاد: "كما ان هناك مشروعات مازالت فكرة وفي مرحلة ما قبل الاحتضان، ثم مرحلة الاحتضان وتليها مرحلة اقامة المشروع، في حين ان الصندوق بدأ طرح ما لديه من افكار ودورات ومشاريع لتنظيم فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال الفترة المقبلة ستكون النتائج واضحة.

والمح الى انه بحث مع نظيره التشيكي بان ميلاديك كيفية استفادة الشركات التشيكية من مشاريع خطة التنمية التي تعمل الكويت على طرحها وتنفيذها، مضيفا ان اللقاء يأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

واوضح العلي انهما بحثا بشكل رئيسي تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وسبل تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، لافتا الى ان المباحثات المقدمة في هذا الخصوص تسهم في تحقيق تطوير العلاقة التجارية بين الكويت والتشيك.

واشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح، وان هناك آفاقا جديدة تساعد التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، لاسيما أن للتشيك دورا في الساحة الاقتصادية الاوروبية.

وبين انه تم الاتفاق على أهمية تبادل الوفود التجارية بين الكويت والتشيك، بهدف التعرف على سياسات الاصلاح الاقتصادي التي يقوم بها الجانبان، إلى جانب تشجيع المشاركة في المعارض التجارية بين البلدين، بهدف التعرف على المنتجات الوطنية.