«التخطيط»: 86 مؤشراً لإعداد خطة التنمية بمقاييس تفصيلية

أكد مدير الإدارة الاقتصادية في الأمانة المساعدة لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، أن «ما يميز خطة التنمية السنوية 2017/2018 أنه تم تحديد عدد من الأدلة لقياس الأداء، واختيار الأدلة كوسيلة لقياس تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية بناء على لائحة توضح مرتبة الكويت مقارنة بدول أخرى في العالم».

وأوضح الشمري في تصريح صحافي أن إجمالي عدد الأدلة بلغ 20 دليلا للخطة متوسطة الأجل، لافتا إلى أن مصادر المعلومات المستخدمة في تحديد الترتيب من مؤسسات عالمية متعددة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن العديد من الأدلة تتكون من المؤشرات التي تم اختيارها بشكل أولي، منها 86 مؤشراً لإعداد الخطة السنوية 2017/2018 تقدم معايير قياس أعمق وأكثر تفصيلاً.

​وذكر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تطمح إلى الارتقاء بخطط التنمية السنوية المتعاقبة، وإلى جعلها أكثر اتساقاً مع رؤية صاحب السمو، لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجاريا جاذباً للاستثمار، وتضمين الخطط لإمكانية تحقيقها.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق الرؤية يجب أن تستهدف دولة الكويت الوصول على الأقل إلى نسبة 30 في المئة بحلول 2025، وعلى الأقل نسبة 20 في المئة بحلول 2035 على المستوى العالمي.

 ولفت إلى أن هذه المواضيع ستوفر لدولة الكويت مكانة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ستساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع لمواطني الكويت وقاطنيها.