هيئة أسواق المال توافق على استحواذ «الاتصالات السعودية» على «فيفا»

تأكيدا لما انفردت به «الجريدة» في عدد الخميس الماضي بشأن موافقة هيئة أسواق المال على مستند عرض استحواذ «الاتصالات السعودية» على 74 في المئة من أسهم «فيفا»، أعلنت الهيئة موافقتها على ذلك رسميا.

وقال رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف في رده على سؤال بهذا الصدد: «بالنسبة لمستند العرض المقدم من الاتصالات السعودية على اسهم (فيفا)، فإن الأمور كانت واضحة جدا بالنسبة لنا، فقد تسلمنا المستند ودرسناه قانونيا وفنيا، وتمت الموافقة والإعلان رسميا على العرض عبر موقع البورصة صباح أمس».

وأضاف أن «من ضمن متطلبات مستند العرض أن تقدم الشركة تعهدا باستكمال متطلبات القانون 10 لعام 2007، الخاص بجهاز حماية المنافسة، وبالفعل حصلنا عليه، ونعتقد أننا قمنا بالإجراء السليم حسب القانون المذكور وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة اسواق المال، إذ استكملت الشركة مقدمة العرض كل متطلبات الهيئة، وعليه صدرت الموافقة وهي سليمة ولا تشوبها شائبة».

إفصاح رسمي

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت رسميا الاستحواذ الاختياري على اسهم (فيفا) في بيان جاء فيه: «تود الشركة أن تعلن حصولها اليوم على موافقة هيئة اسواق المال في الكويت على العرض الاختياري لشراء الاسهم التي لا تملكها شركة الاتصالات السعودية حاليا في شركة VIVA، والتي تمثل 74 في المئة من إجمالي اسهم شركة VIVA. وحسب الاجراءات المنظمة سيتم ارسال مستند العرض إلى شركة VIVA لدراسته من قبل مجلس ادارتها ورفع توصيته للمساهمين، وستقوم شركة الاتصالات السعودية لاحقا بالاعلان عن تفاصيل العرض».

موقف قانوني

في سياق متصل، قالت مصادر مراقبة لـ»الجريدة»، إنه «كان جيدا وقوع ذلك التباين في هذا التوقيت بوجهات النظر الخاصة بالصلاحيات في ملف استحواذ (فيفا) بين احقية هيئة اسواق المال من جهة في إصدار الموافقات النهائية دون إلزامية موافقة جهاز حماية المنافسة، وإصرار الجهاز من جهة ثانية على إصداره موافقة تسبق الموافقة النهائية للهيئة على العرض». وترى مصادر قانونية أن القضية سيؤسس عليها للمرحلة المقبلة، وستضع أسسا عملية راسخة واضحة للاستحواذات المقبلة.

لا إخطار

وحسب اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، فإنه لا يوجد قانونيا ما يلزم الهيئة الانتظار لموافقة جهاز حماية المنافسة، خصوصا اذا استوفت الشركة مقدمة العرض متطلبات الهيئة وقدمت التعهدات اللازمة.  وينص القانون على أن «الشركة مقدمة العرض عليها الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاستحواذ أن يؤي الى السيطرة القائمة على السوق المعنية».  وتقول التفسيرات القانونية إن الإخطار لا يلزم الهيئة في منح الموافقة من عدمه، خصوصا أن لهيئة اسواق المال حقا أصيلا في ملف الاستحواذات وكل ما يخص الأوراق المالية. ولم تذكر اللائحة اي انتظار او وقف الموافقة على رأي جهاز حماية المنافسة.

وتؤكد المصادر أن المادة واضحة، وهي تخص إخطار الجهاز والالتزام بالقانون، لاسيما أن هناك رأيا قانونيا يفيد بأنه في حال كان لدى الشركة سيطرة في أي خدمة من الخدمات التي تقدمها، فإنه بالإمكان خفض تلك الحصة، ما يعني ان الاستحواذ في ضوء موافقة هيئة اسواق المال لا يمكن إلغاؤه او افشاله تحت اي بند اخر، كما انه يمثل مصلحة عامة عليا للاقتصاد. ومما يؤكد صواب الموافقة التي تقدمها الهيئة لمقدم عرض الاستحواذ، حصولها على تعهد من مقدم العرض بأنه لا توجد لديه أي حصص سيطرة على النسب المنصوص عليها بالقانون، والتي تتجاوز 35 في المئة، وفي تلك الحال يمكن للهيئة ان تصدر الموافقة اللازمة لأي مقدم عرض دون انتظار رأي الجهاز.