«الدستورية» ترجئ نظر طعن «منع الاختلاط» إلى ١٦ الجاري

قررت المحكمة الدستورية، أمس، إرجاء النظر في 8 طعون دستورية، من بينها الطعن على قانون منع الاختلاط، إلى جلسة ١٦ الجاري لاستكمال انعقاد هيئتها القضائية، بعدما كان مقررا نظرها أمس.

وكان مقررا للمحكمة، أمس، الاستماع إلى مرافعة الحكومة وتقديم مذكرة ردا على الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط والمقام من عدد من طلاب كلية العلوم الإدارية والمحامي حسين العصفور.

وعلمت «الجريدة» أن دفاع الحكومة الذي كان مقررا تقديمه إلى المحكمة ينتهي إلى طلب الحكم برفض الطعن المقام من الطلاب، وذلك لعدم وجود مخالفات دستورية على قانون منع الاختلاط، وأن الحكومة تطالب في دفاعها برفض الطعن والإبقاء على القانون الحالي.

وفسرت مصادر قانونية موقف الحكومة بأنها ملتزمة بوجود القانون، على الرغم من أن استمراره سيؤدي بها الى زيادة التكلفة المالية لإنشاء المدن الجامعية، لافتة الى أن موقف الحكومة من الطعن هو رفضه والإبقاء على القانون الحالي.