مطالبات بتوسيع تعديلات «قانون السجون»

رجح مراقبون أن تساعد التعديلات التي أدخلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القانون المنظم للسجون، الأحد الماضي، في تخفيف الانتقادات التي يواجهها السيسي، من قبل منظمات حقوقية دولية، بشأن أوضاع نزلاء السجون.

ففي حين وصف خبراء التعديل بـ"الخطوة الجيدة"، التي تساعد على تحسين أوضاع النزلاء، قلل آخرون من أهمية التعديل، وقالوا إنه ناقص، وأن النظام يستهدف تحسين صورته بعد الهجوم المتواصل عليه في ملفات الحقوق والحريات، من قبل منظمات حقوقية دولية.

وتسمح تعديلات القانون للمحبوسين احتياطيا بالتواجد في غرف مؤثثة (بها أثاث) مقابل مبلغ مالي يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأن يكون لكل نزيل الحق في التراسل والاتصال التلفوني بمقابل مادي، كما يحق لذوي النزلاء زيارتهم مرتين شهريا، إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

أستاذ القانون في جامعة القاهرة، محمود كبيش، قال إن قرار التعديل يساعد على تحسين الأوضاع الحقوقية لنزلاء السجون، فضلاً عن تحسين أداء السجون كمؤسسة إصلاحية، بينما قال الحقوقي، رئيس "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، أحمد راغب، إن المشكلة ليست في سن قوانين جديدة إنما تفعيل القوانين وتطبيقها، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون ليست كافية، وأن قوانين حماية السجناء غير متوافقة مع الدستور، لافتاً الى أن النظام يسعى لتحسين صورته خارجياً.

المحامي الحقوقي، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، ناصر أمين، قال إن "تعديلات قانون السجون إيجابية حال تنفيذها"، إلا أنه لفت إلى وجود بنود ربما يتم استخدامها على نحو سيئ.

وأضاف أن المادة الخاصة باستخدام المسؤولين القوة ضد المسجونين تتعارض مع مواد حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى انتهاكات من بعض عناصر الشرطة، مشيرا إلى أن "المجلس طالب بتغيير البند الخاص بطلب إذن لزيارة السجون من النائب العام".

بدوره، أوضح المحامي الحقوقي، مدير ملتقى "الحوار لحقوق الإنسان"، سعيد عبدالحافظ، أن التعديلات تعد إنجازاً جديداً، يساهم في تحسين ظروف الاحتجاز، موضحاً لـ"الجريدة" أن التعديلات تساهم في القضاء على التكدس في السجون، كما راعى التعديل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تتوفر لهم أماكن احتجاز حتى الآن، قائلاً: "إتاحة التواصل التلفوني من أهم التعديلات الإيجابية في القانون".