أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 16 الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد أن حضر الى المجلس 39 نائباً فقط. ومع تزايد الحديث عن إمكان انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام الحالي، كان لافتا تحديد موعد جديد للجلسة، خصوصا أن المهلة الزمنية التي تفصل بين الجلستين الـ 32 والـ 33 هي أسبوعان، وتعد المرة الأولى التي تكون فيها هذه المسافة بين الجلستين قريبة إلى هذا الحد.

Ad

وقالت مصادر متابعة إن "هذا التاريخ يفسر في المعادلات السياسية مدى جدية المساعي لإعطاء فرصة للاتصالات القائمة على قدم وساق لإنضاج التسوية الرئاسية، وإن كان البعض لايزال يشكك في منطلقاتها ودوافعها وظروفها وحيثياتها".

جنبلاط رأس حربة

وكان لافتا أمس دخول الحزب "التقدمي الاشتراكي" بقوة على خط الدفاع عن خيار إيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة.

في هذا السياق، أكد زعيم الحزب "الاشتراكي" رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه كان "من السباقين الذين سموا سليمان فرنجية كمرشح للرئاسة"، وقال: "ولمَ لا؟ على مدى سنة ونصف السنة وندور على أنفسنا ونعقد جلسات فارغة في المجلس النيابي، جلسات لا معنى لها. في النهاية، لبنان مقسم سياسياً بين مناصرين للنظام السوري وإيران، هناك ما يطلق عليهم اسم السياديين، وهؤلاء السياديون لا يعتمدون على أنفسهم، فوراءهم دول، مثل أميركا والسعودية… الخ. للتوصل إلى تسوية سليمان فرنجية ليكون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيسا للوزراء، لماذا الإصرار؟ لأن المؤسسات أصبحت على درجة من الاهتراء الهائل والوضع الاقتصادي سيئ جداً، والسنة المقبلة ستكون أصعب".

بدوره، أكد وزير الصحة وائل أبوفاعور أن أي تسوية تتطلب تنازلات من جميع الأفرقاء، مشددا على أن "فرنجية لا يحتاج إلى التوقيع أو الاعتراف بمسيحيته، لأنه من المسيحيين الأربعة الأقوياء الذين تم الاتفاق عليهم في بكركي".

وبعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أشار إلى أن "التصرف بمنطق أنا ومن بعدي الطوفان بات يقود البلاد إلى منزلقات خطيرة"، في إشارة واضحة الى زعيم التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون.

ونفى الحديث عن طرح "وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية مقابل الاتفاق على قانون الستين الانتخابي، بل حكومة وحدة وطنية وإعادة إنتاج السلطة وفق الاستحقاقات الدستورية".

عرسال

في سياق آخر، وفي ظل انقسام الرأي العام اللبناني حيال ما حصل أمس الأول من صفقة تبادل لعسكريين لبنانيين مع موقوفين من "جبهة النصرة"، علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس خلال لقاء الأربعاء النيابي قائلا إنه "ما بين الدموع والشموع ما حصل في جرود عرسال من مشاهد مسلحة لجبهة النصرة فضيحة سيادية"، إلا أنه أضاف: "مبروك لأهالي العسكريين".

اللواء إبراهيم

الى ذلك، نفى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم "ما أوردته إحدى الصحف حول وجود بندين في الاتفاق ينصان على منح 25 مليون دولار لجبهة النصرة وإعطائها هامشاً للتحرك في عرسال".

ومع اتجاه الأنظار إلى المخطوفين العسكريين لدى "داعش"، في ظل عدم ورود أي معلومات عنهم خلال الأشهر الماضية، أكد إبراهيم أن مراجعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" هو أول ما قام أمس. وبيّن أن "المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوض" من قبل التنظيم.

«حرب محطات» على هامش صفقة التبادل

تفردت محطة "إم تي في" التلفزيونية اللبنانية أمس الأول بنقل حدث صفقة التبادل وتحرير العسكريين اللبنانيين من خلالها مراسلها الزميل حسين خريس.

وهاجمت مديرة قسم الأخبار في تلفزيون "الجديد" مريم البسام الزميل خريس، وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "ما كنت أحسبني أدرب إرهابياً، اعتقدته صحافياً. أعتذر، وليس في فمي ماء بل حياء"، في إشارة الى أن خريس كان يعمل في "الجديد".

في المقابل، ردت "إم تي في" في نشرتها الأخبارية مساء أمس الأول على البسام، وقالت إن بسام التي وصفتها بـ "مندوبة الممانعة" غردت "بعيدا من الأخلاق"، متهمة إياها بأنها "لم تتحمل المنافسة الشريفة".
الجريدة بيروت