«الكهرباء»: دراسة شرائح الاستهلاك لا تمس محدودي الدخل

كشف بوشهري، عن تحصيل الوزارة 710 ملايين دينار منذ بدء حملتها التحصيلية، مشدداً على أن «الكهرباء» تواكب التطور العمراني في البلاد، بإنتاج ما يتوافق مع هذا التطور من الكهرباء والماء.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، أن تسعيرة الكهرباء والماء في الكويت هي الأقل عالميا، مبينا أن الوزارة سبق أن قدمت إلى مجلس الوزراء دراسة خاصة بشرائح استهلاك الكهرباء والماء، وفي حال الموافقة عليها، فسيتم عرضها على مجلس الأمة.

وأشار بوشهري خلال حضوره الندوة التي نظمها ديوان عبدالعزيز المنيفي بمنطقة اليرموك، أمس الأول، إلى أن الوزارة حرصت في هذه الدراسة على ألا تمس أصحاب الدخول المحدودة أي زيادة، متسائلا: «هل يُعقل أن يتساوى المستهلك الذي يسكن في قسيمة صغيرة مع مستهلك آخر يسكن فيلا أو قصرا؟».

وبيَّن أن حملة تحصيل مستحقات الوزارة في أكتوبر 2012 تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 710 ملايين دينار، لافتا إلى أن الحملة استهدفت في بدايتها قياديي وزارات الدولة وجهاتها الحكومية، لزرع الثقة في نفوس بقية المستهلكين.

جهود الوزارة

واستعرض بوشهري جهود الوزارة في مجال تأمين خدمتي الكهرباء والماء بصفة مستمرة، بداية من مرحلة الإنتاج، مرورا بمرحلتي النقل والتوزيع، وصولا إلى مرحلة إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين، معلنا أن الوزارة تمكنت بفضل عمليات ترشيد المستهلكين للمياه من توفير ما يقرب من 75 مليون دينار خلال العام الفائت.

وأشار إلى أن الوزارة عملت بعد الانتهاء من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة على تحصيل مستحقاتها من القطاعين الاستثماري والتجاري، من ثم القطاع الخاص، التي تدرَّجت فيه وفق شرائح مبالغ مالية معينة، بدأتها بـ 10 آلاف دينار وما فوق، إلى أن وصلت حاليا إلى 1700 دينار.

وبيَّن أن الوزارة منحت أصحاب السكن الخاص ميزة لم تمنحها لأصحاب القطاعات الأخرى، حيث سمحت لهم بتقسيط مديونياتهم على 18 شهرا، منوها أن الوزارة كانت تسبق عملية قطع المياه عن بعض المستهلكين المتأخرين عن سداد مستحقاتها، بتوجيه 3 إنذارات، قبل أن تلجأ إلى القطع، باعتباره العلاج الأخير، مستطردا أن الوزارة كانت تكتفي بقطع المياه فقط، من دون الكهرباء، رغم أن القانون يخول لها قطع الماء والكهرباء.

وأضاف أن الوزارة لا تهدف في الأساس إلى قطع الخدمة عن المستهلكين، بقدر ما تريد تحصيل مستحقاتها، التي هي في الأساس مال عام يجب المحافظة عليه، متمنيا أن يبادر أصحاب المديونيات بسداد ما عليهم أولا فأولا.

وقال إن الوزارة تنتج حاليا ما يقرب من 15 ألف ميغاواط، ومتوقع ان يتضاعف هذا الرقم مع حلول عام 2030، ليصل إجمالي إنتاج الوزارة إلى 30 ألف ميغاواط.

وأشار إلى أن عملية إنتاج الكهرباء تستهلك نحو 300 ألف برميل نفط سنويا، لإنتاج 15 ألف ميغاواط، الأمر الذي يعني أن الوزارة ستستهلك ما بين 600 و700 ألف برميل نفط مع حلول 2030 لإنتاج 30 ألف ميغاواط.

وأوضح: «هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة نظر، والعمل بشكل جاد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بقدر الإمكان، مبينا أن الوزارة تعتمد على 4 أنواع محروقات لإنتاج الكهرباء والماء، هي الغاز الطبيعي، وقود ثقيل، وقود خام، ديزل»، مشيرا إلى أن الكويت تستورد منذ 5 سنوات الغاز الطبيعي لتشغيل بعض محطاتها، باعتباره الأفضل بيئيا والأرخص سعرا.

جودة المياه

وشدد بوشهري على جودة المياه المنتجة من قبل الوزارة، ومطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن الكويت بها ست محطات لتوليد الطاقة وإنتاج المياه، إضافة إلى محطة سابعة دخلت الخدمة، وهي محطة الزور الشمالية، التي اسندت إلى القطاع الخاص، والمتوقع أن ينتهي العمل بها نوفمبر 1016، وتنتج 1500 ميغاواط و100 مليون غالون من المياه.

وقال بوشهري إن ثلاثة أرباع المياه المعبأة التي تباع في الأسواق والجمعيات، هي في الأصل مياه وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن معظم هذه الشركات تعتمد على مياه الوزارة في تعبئة منتجاتها بشكل يناسب المستهلك.

وقال إن الكويت تحتل المرتبة الثانية في تصنيفات الدول الأكثر فقرا في موارد المياه العذبة، ومع ذلك نجد ان استهلاك الفرد الكويتي للمياه يأتي في المرتبة الثالثة، بعد أميركا وكندا، معتبرا أن هذا الأمر في حد ذاته مفارقة غريبة تستدعي الوقوف عندها لمعالجتها.