البرلمان اليوناني يصوت على الشق الثاني من الإصلاحات المثيرة للجدل

يواجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تحدياً سياسياً جديداً اليوم الأربعاء يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.

وليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب هذا النص الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وادراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو، إلا أن موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.

وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر على أن يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.

ودعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي إلى تجمع للاحتجاج أمام البرلمان بعد الظهر.

وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائباً من أصل 300 الأربعاء الماضي على مشروع قانون أول بعد يومين على ابرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

إلا أن تسيبراس خسر آنذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة.

ومساء الثلاثاء رفعت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز" تصنيف اليونان نقطتين إلى "سي سي سي+" مع تقييم "مستقر".

وأشارت "ستاندراد اند بورز" إلى أن الاتفاق مع الجهات الدائنة قلل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ولو أنه لا يزال قائماً.

وفي أثينا، أبدى تسيبراس الثلاثاء موقفاً صارماً ازاء المعارضين من اليسار المتطرف، وقال "أرى الكثير من التصريحات القوية لكن دون تقديم أي اقتراح بديل"، لخطة الدائنين، حسبما نقل عنه مصدر حكومي.

وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعداً خصوصاً الوزراء الذين رفضوا اقرار الإجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير.

ويبلغ عدد نواب الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين اليميني "انيل" 162 نائباً بينما الغالبية المطلقة هي 151 نائباً، والأربعاء الماضي خسر تسيبراس 39 نائباً من حزبه بعد أن صوّت 32 منهم بالرفض وامتناع ستة وغياب نائب واحد.

واظهر استطلاع للرأي نُشِرَ الأسبوع الماضي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس "41 عاماً بعد أقل من أسبوع" الأفضل لقيادة البلاد.

كما أن حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال أجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون أن لا مفر منها.

وبعد التصويت على زيادة مؤلمة في ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ الأثنين، وعلى اصلاح لنظام التقاعد فإن إصلاح قانون الأحوال المدنية يبدو أقل إثارة للجدل.

وهذا الاصلاح الذي أطلقته الحكومة السابقة "يمين واشتراكيون" بناءً على طلب من الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، تعرض لانتقاد منظمات المحامين التي اعتبرت أنه يعطي المصارف حقوقاً أكبر في حالات الإفلاس أو مصادرة عقارات مرهونة.

وبعد التصويت على مشروع القانون، من المفترض أن تبدأ المشاورات حول اطلاق خطة المساعدة الثالثة "أكثر من 80 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام" مع قدوم خبراء من الجهات الدائنة الدولية إلى أثينا.

ومساء الثلاثاء، أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس أن الصندوق سيستبدل "انطلاقاً من هذا الأسبوع" رئيس وفده إلى اليونان ريشي غويال "بعد أكثر من عامين" على توليه مهامه، على أن تحل محله ديليا فيلكوشيسكو وهي خبيرة اقتصاد "عملت مع الفريق اليوناني في الماضي".

وفي أحسن الأحوال ستنتهي المشاورات مع الجهات الدائنة قبل 20 أغسطس موعد تسديد دفعة كبرى إلى المصرف المركزي الأوروبي.

وكانت اليونان بدأت الأثنين تسديد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جداً بعد اغلاقها ثلاثة أسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.

وبفضل 7,16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، دفعت اليونان الأثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو، وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي أكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.

كما دفعت اليونان مبلغ 4,2 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق الأثنين حسب ما أعلن مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية.

وإحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 مليار يورو "180% من اجمالي الناتج الداخلي".