منظور آخر: كيفية تطبيق الدمج في المجتمع

في كل مرة ألتقي فيها شخصاً من ذوي الإعاقة، أو حتى من الناشطين في هذا المجال أجد أن مطلبهم الأساسي هو تحقيق الدمج الفعلي بالمجتمع بين جميع أفراده الذين هم جزء منه، ولكن مدارس المعاقين في الكويت هي بداية الفصل.

في حديث لي مع طالب مكفوف قال: "هذا الفصل خاطئ" وذلك لأنه في النهاية دخل الجامعة مع من لقبتهم بالأصحاء، فصحح لي قائلا: "إنهم ليسوا أصحاء ونحن لسنا مرضى"، كان محقاً يجب علينا أن نتعلم عدم الفصل حتى في لغتنا.

 تعلمنا الخلط بين ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه مصطلح لذوي الإعاقة، في حين أن ذوي الإعاقة يجدون أن أي شخص في العالم قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، كمن يلبس نظارة طبية أو غيره، فقاموسنا يحتوي على لغط واضح في مصطلحات يومية نستخدمها دون وعي، ويجد فيها ذوو الإعاقة إهانة.

حين نقول إنه يجب علينا تطبيق الدمج بين ذوي الإعاقة وباقي البشر يجب أن نبدأ ذلك في مدارسنا، ولا نفصل بينهم؛ لأن الدمج مفيد ويرفع من ثقافة الطرفين، حيث سيعتادون على بعضهم رغم اختلافاتهم في صف واحد، والعالم كله يتجه نحو هذا الاتجاه، لاسيما أن اختلاط البشر بجميع إعاقاتهم واختلافاتهم هو الطريق السليم نحو تحقيق المساواة وعدم العنصرية وعدم استنكار أي اختلاف.

مع كل أسف جامعاتنا وكلياتنا غير مهيأة لاستقبال المكفوف كأبسط مثال، والمناهج لا تتوافر بطريقة "برايل"، ويبذل الطالب مجهودا مضاعفا وبشكل شخصي لتحويل المنهج إلى "لغة برايل"، والتكنولوجيا وفرت سبلا تسهل على المكفوف القراءة، لكن الدولة رغم قوانينها التي تنصف ذوي الإعاقة، وتفرض أن تهيأ لهم بيئة صالحة، فإنها فعليا لا تقوم بذلك.

فيبذل المكفوف جهدا ويصرف مالا لتحويل المنهج إلى "لغة برايل"، لذا بات حدثا نادرا أن نرى مكفوفا يدرس في الجامعة أو أي كلية؛ لأننا نعلم أن من قام بهذه الخطوة شخص صاحب إرادة قوية، رغم أن إعاقته بصرية فقط، وهي من المفترض ألا تعيقه عن الدراسة.

لذا نتمنى أن يتم تسهيل البيئة الدارسية كبداية، وتسهيل بيئة العمل بعدها؛ لتستقبل ذوي الإعاقة وتسهل عليهم تحصيلهم العلمي والعملي.

قفلة:

المادة رقم (9) من قانون (8/ 2010 ) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على: "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية".