ارتياح نيابي لإجراءات الحكومة في قضية «خلية العبدلي»

وصف رئيس مجلس الأمة اجتماع السلطتين أمس بالواضح والصريح، والذي استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الإجراءات الحكومية.

اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تأييد ودعم وارتياح النواب لكل الاجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطي مع ملف الخلية الارهابية، مؤكدا "عدم وجود نواب في المجلس الحالي متورطين في هذه القضية".

وأضاف الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا - حكوميا بمجلس الأمة امس بحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وخمسة وزراء آخرين و26 نائبا لبحث تداعيات ملف الخلية الارهابية ان "الاجتماع كان صريحا وواضحا استفسر خلاله النواب عن كثير من الامور حول الاجراءات الحكومية".

وأكد ارتياح النواب الحاضرين من كل المعلومات التي توصلت إليها وزارة الداخلية بشأن كافة التحديات الأمنية والاجراءات "التي اتخذت والتي ستتخذ للعبور الى بر الأمان".

وذكر الغانم أن الإجابة من الحكومة جاءت واضحة بأنه "لا يوجد نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية"، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بين الجميع دون استثناء بأن "من تثبت خيانته لبلده او ادانته فيجب ان يعاقب بأقصى وأقسى العقوبات".

وأضاف ان هناك اتفاقا جماعيا بين كل من حضر هذا الاجتماع على أنه "لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد وألا تزر وازرة وزر أخرى"، مشددا على ضرورة أن "نركز جميعا كوننا في مواقع المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي نواجه خلالها هذه التحديات على قيادة السفينة الى بر الأمان وتحقيق الأمن والامان للبلاد والعباد وأن نبقى متحدين متعاضدين ومتعاونين لمواجهة كافة التحديات".

وضوح وشفافية

وعلى الصعيد ذاته، اشار الغانم الى ان هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القضية غير ان التصريح حول التفاصيل الأمنية المتخذة مسؤولية الحكومة في تبيان اجراءاتها، مضيفا ان النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وان تنقل كافة المعلومات بوضوح وشفافية الى المواطنين.

إحالة إلى المحكمة

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الحكومة قدمت للنواب خلال الاجتماع كافة المعلومات والبيانات حول ما يسمى بقضية خلية العبدلي، وصولا الى احالتها الى المحكمة كما ردت على كل الاستفسارات النيابية بشأنها.

وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي اضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله.

من جهته، اوضح النائب عبدالرحمن الجيران أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الموسع الى اي حزمة جديدة من التشريعات والقوانين الامنية، كما لم يطرح اي سؤال حول الاتهامات بارتباط نواب بخلية العبدلي.

وقال الجيران في تصريح للصحافيين إن الاجتماع كان موضوعيا وناقش الخليتين وتمددهما، وأشكر الروح التي أدير بها الاجتماع.

حقوق المتهمين

إلى ذلك، أشاد النائب حمود الحمدان بنتائج الاجتماع النيابي - الحكومي لمناقشة تداعيات قضية خلية العبدلي والأوضاع الأمنية.

وقال الحمدان، في تصريح صحافي، إن النواب استمعوا للإجراءات الحكومية الأمنية المتعلقة بخلية العبدلي، وتم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الأمنية على هذا الصعيد.

ونقل عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طمأنته بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ما يتعلق بمتهمي خلية العبدلي، وأن التعامل معهم يتم وفقا للقانون.

لا علاقة

وعن موضوع السفينتين، قال الحمدان "ان الحكومة نفت بشدة وجود اي علاقة بين ما نشرته احدى الصحف بشأن السفينتين المحظورتين دوليا والموجودتين بميناء الشويخ وبين خلية العبدلي التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الاسلحة".

مشادة عاشور وموسى

شهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائبين صالح عاشور وماجد موسى، بعد انتقاد عاشور لاجراءات الداخلية في التعسف مع المتورطين في الخلية، وهنا استشاط موسى غضبا، وقال «هذول مجرمين»، ورد عاشور: «القضاء لم يصدر حكمه بعد»، ورد موسى بصوت عال للغاية مرددا كلمته، وتدخل الغانم والمبارك وعدد من الاعضاء حتى تمت تهدئتهما.

اللجوء إلى القضاء

كشف مصدر برلماني ان عددا من النواب الشيعة طرح قضية تعرض متهمي خلية العبدلي للانتهاكات الانسانية والتعذيب واستخدام العنف من قبل امن الدولة ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالنفي، مؤكدا عدم وجود اي انتهاكات وان الداخلية ممثلة في امن الدولة تتعامل مع المتهمين وفقا للاعراف الدولية والقانون.

وأضاف المصدر ان النواب الشيعة اصروا على وجود هذه الانتهاكات، الامر الذي ادى برئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى التدخل قائلا: «نرفض اي انتهاكات او استخدام اي نوع من انواع العنف ضد اي متهم ومن يشعر انه متضرر فعليه اللجوء الى القضاء، حيث طلب النواب انفسهم من الحكومة تمكين محامي المتهمين من الالتقاء بهم للكشف عن حقيقة هذا الامر».

حقل الدرة

كشف مصدر ان حقل الدرة من ضمن القضايا التي تم تداولها في الاجتماع وان الحكومة كانت متحفظة في الاجابة عن بعض الاسئلة، وفضلت عدم التصعيد الاعلامي سواء الحكومي او النيابي مع ايران.

طرد دبلوماسي إيراني

قالت مصادر نيابية إن الحكومة ذكرت انها ستطلب من السلطات الايرانية مغادرة دبلوماسي ايراني يعمل في السفارة الايرانية في الكويت ثبت تورطه في خلية العبدلي خلال تحقيقات النيابة العامة.

حالة حرب مع الإرهاب

أكد مصدر نيابي ان وزير الداخلية جدد تأكيده في اجتماع امس ان الكويت لا تزال في حالة حرب مع الارهاب، ولن تنتهي هذه الحرب حتى تهدأ الامور ويتم تطهير البلد من العناصر الارهابية.