أول وكيلة نيابة كويتية يدون اسمها في 8 أحكام جزائية

بعد عملها رسميا في النيابة العامة والتحقيق في القضايا الجنائية وتمثيلها النيابة في الهيئات القضائية الجزائية على منصة المحكمة، للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، أصدرت الدائرة الجزائية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية المستشارين محمد بهمن ود. خالد العميرة، ثمانية أحكام قضائية تم تدوين اسم أول وكيلة نيابة فيها هي الوكيلة شادن الرومي.

وأصدرت الدائرة القضائية الجزائية أمس أحكاما بعقوبات مشددة بحبس العديد من المتهمين، منهم وافد مصري هارب 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت اعتدائه على وافدة فلبينية، والسجن 5 سنوات لآخر بتهم تعاطي المواد المخدرة، وثالث متهم بقضية ضرب وعدد من القضايا الأخرى.

ومثلت وكيلة النيابة شادن الرومي النيابة العامة للاسبوع الثاني على التوالي امس، في الهيئة القضائية التي تنظر الدعاوى الجزائية، وتطالب بتوقيع العقوبات على المتهمين وفق تقارير الاتهام المرفوعة من النيابة الى المحكمة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق عام 2013 على تعيين 22 وكيلة نيابة من خريجات كلية الحقوق، وتم إلحاقهن بدورة في معهد الكويت للدراسات القضائية في أول تجربة نسائية للعمل في الجهاز القضائي، ثم تعيينهن في أواخر أكتوبر 2014 وكيلات للنيابة، بعد تجاوزهن مدة الدورة (سنة).

ومن المتوقع أن يفتح المجلس الاعلى للقضاء العام المقبل الباب مرة أخرى لقبول خريجات الحقوق مجددا، بعد أن حظيت تجربة قبولهن الأولى بإشادات من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي في لقاء سابق مع "الجريدة".