الجيش التايلندي يؤكد مجدداً انه سيسلم السلطة في 2017

وجه رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند برايوث تشان-اوتشا اليوم الاربعاء خطابا شاملا في نهاية العام جدد فيه القول بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في 2017 وأنه يدخل "المرحلة الثانية" من خطته للاصلاح.

واستولى المجلس العسكري -او المجلس الوطني للسلام والنظام- على السلطة في مايو ايار 2014 وأطاح بحكومة منتخبة واضعا نهاية لاحتجاجات في بانكوك قادتها الطبقة المتوسطة والنخبة اللتان أرادتا التخلص من الحكومة المدنية لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

ومنذ ذك الحين شغل المجلس نفسه بصوغ دستور جديد واصلاحات يقول منتقدون انها تهدف الى تقييد سلطات الاحزاب السياسية وتحييد اولئك الذين ينظر اليهم على انهم موالون لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك والذي اطيح به في 2006 .

وارجأ المجلس العسكري مرارا انتخابات مزمعة مبررا ذلك بأن البلاد غير مستقرة بما يكفي لاجراء الانتخابات.

وقال برايوث ان المجلس العسكري متمسك بخطته لتسليم السلطة في 2017 .

واضاف قائلا في كلمته التي اذيعت تلفزيونيا "امامنا عام وستة اشهر بدءا من يناير 2016 إلى يوليو 2017 ... نحن الان ندخل المرحلة الثانية من خطة الاصلاح."

وضيقت الحكومة العسكرية التي يرأسها برايوث الخناق على المعارضة وتلاحق معارضي الملكية مستخدمة قانون إهانة الملكية لاعتقال عشرات الاشخاص مما اثار انتقادات حادة من جماعات حقوقية والامم المتحدة وحكومات غربية.

وبعد 19 شهرا على الانقلاب ما زالت الحكومة تسعى جاهدة لانعاش اقتصاد تايلاند المعتمد على التصدير.

وتطرق برايوث في كلمته الى اتهامات بانتهاكات حقوقية قائلا انها ليست خطأه إذا انتهك المعارضون امن البلاد.

وقال برايوث وقد بدت عليه علامات الغضب "القانون يقول انك لا يمكنك ان تفعل هذا وهم مازالوا يفعلونه... ثم يقولون انني انتهك حقوق الانسان."

وعلى الرغم من أمر يحظر التجمعات العامة فان المعارضة العلنية للمجلس العسكري تزايدت على مدى العام المنصرم.

والانقلاب هو أحدث فصل في صراع مضى عليه اكثر من عشر سنوات في تايلاند مع انقسام البلاد بين المؤيدين لينجلوك وتاكسين والمؤيدين للمؤسسة الملكية-العسكرية التقليدية في البلاد.