«خريطة الطريق» تُختتم... وبلبلة بعد «صور فاضحة»

تختتم مصر اليوم الخطوة الأخيرة في خريطة المستقبل، حيث تغلق اللجان في الدوائر الأربع المؤجلة أبوابها مساء اليوم، بينما أثار نشر الإعلامي أحمد موسى صورا فاضحة نسبها للمخرج المعروف خالد يوسف بلبلة، وسط استنكار لهذا التصرف.

تسدل الدولة المصرية اليوم الستار على آخر مراحل خريطة الطريق، التي وضعها الجيش والقوى السياسية يوليو 2013 (انتخابات مجلس النواب)، حيث تغلق أبواب لجان الاقتراع في الدوائر الأربع المؤجلة بالرمل في الإسكندرية ومركز وبندر دمنهور في البحيرة، ودائرة بندر ومركز بني سويف، وبندر ومركز الواسطى، في التاسعة مساء اليوم، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة رسميا غدا.

على صعيد ذي صلة، رفضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، أمس، قبول دعاوى مقامة من مرشحين خاسرين لوقف الانتخابات في مركز وبندر دمنهور بالبحيرة شمال القاهرة، وقالت المحكمة إن المشرع فرق بين التظلم في إجراءات عملية الاقتراع والفرز في انتخابات النواب، والطعن على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما.

تشويش وفضيحة

وقبل ساعات من إغلاق أبواب اللجان، قام الإعلامي المثير للجدل، والمقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، بعرض صور "فاضحة"، نسبها للمخرج السينمائي النائب بمجلس النواب خالد يوسف، عبر برنامجه "على مسؤوليتي"، ما اعتبره مراقبون عملية "تشويش" تستهدف إبعاد بعض الأسماء عن رئاسة عدد من لجان البرلمان، المفترض انعقاد جلسته الإجرائية الأولى نهاية ديسمبر الجاري.

وانتقد نقيب الصحافيين ما قام به موسى، وقال إن ما فعله، بعرض صور مشكوك فيها للمخرج وعضو مجلس النواب، يعد اعتداء على الخصوصية، ونوعا من التشهير، ومخالفة لمدونة السلوك المهنى.

من جانبهم، دخل رواد موقع التواصل على خط الأزمة، حيث شنوا هجوما على موسى، الإعلامي في قناة "صدى البلد"، مطالبين بإيقافه ومحاكمته، عبر تدشين "هاشتاغات"، بينها "#جريمة_أحمد_موسى" و"#أوقفوا_وحاكموا_أحمد_موسى"، وأكد النشطاء أن تدخل موسى في حياة الأشخاص بعيد عن المهنية، ويدخل ضمن حملات التشويه المتعمد.

بدوره، قلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن سلامة من أهمية التسريبات التي قال إنها تدخل في إطار حملات التشويه، بينما اعتبر نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، في تصريحات لـ"الجريدة"، تلك التصرفات بـ"المخالفة للقانون والدستور"، والتي تستجوب المساءلة، مشيرا إلى أن ظهورها في هذا التوقيت له مغزى واضح وصريح يستهدف النواب المرجح أن يتخذوا خط المعارضة لأجهزة الدولة الرسمية.   

المجلس التنسيقي

على صعيد آخر، انطلقت أمس أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي المشترك، التي يرأس الجانب المصري فيها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بينما يرأس الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير دفاع المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، في بيان سابق لمجلس الوزراء، إن مصر أدرجت عددا من المشروعات ومذكرات التفاهم على جدول أعمال الاجتماع في عدة مجالات، بينها الاستثمار في قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجال التعليم.

على جانب آخر، وبعد ساعات من تناقل وسائل الإعلام أنباء عن إجراء تعديل وزاري مرتقب، حرص رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل على نفي الأمر، وقال: "لا نية لتعديل وزاري مرتقب، وهي أخبار ليس لها أساس من الصحة"، إلا أنه حرص على توضيح أن حركة المحافظين المقبلة أمر لايزال في طور التشاور مع وزير الإدارة المحلية والأجهزة المعنية، وسيتم إعلانه في الوقت المناسب.

وحرص إسماعيل على الدفاع عن سياسات حكومته التي واجهت انتقادات واسعة نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الضرورية، حيث أكد أن برنامج حكومته يعمل على مواجهة عجز الموازنة، وتوفير احتياجات وخدمات المواطن الأساسية، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات ومواجهة مشكلة نقص الدولار.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدل نمو يقترب من 6 في المئة خلال العام المالي 2017 – 2018، وأنه سيتم عرض مشروع قانون التأمين الصحي على اجتماع الحكومة تمهيداً لإصداره.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر إن تطبيق اللامركزية بما يتوافق مع الدستور يأتي على رأس أولويات الوزارة، لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، وأضاف خلال استقباله وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمس: "قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة، ورفع مستوى الخدمات المحلية في المدن والقرى".

الجهاد المتجدد

قضائيا، قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حبس 10 من أفراد خلية "الجهاد المتجدد" المنبثقة بحسب التقارير الأمنية مما يسمى بخلايا لجان العمليات النوعية، التابعة لجماعة "الإخوان"، تضم 3 فتيات بينهن طالبتان في جامعة الأزهر، بقصد تنفيذ مخططات كوادر الجماعة لنشر الفوضى قبل ذكرى ثورة 25 يناير الخامسة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الـ9 أعضاء في خلايا اللجان النوعية لجماعة "الإخوان"، في منطقة "بين السرايات" التابعة لمحافظة الجيزة، وأنهم كانوا يعتزمون القيام بأعمال عدائية، وأن 3 فتيات استخدمن في نقل المواد والعبوات الناسفة والأسلحة النارية.

في السياق، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 19 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، كما قضت جنايات القاهرة بحبس 16 متهما خمس سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالحبس ثلاث سنوات، في ما يسمى حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة حلوان، والمعروفة إعلاميا بخلية طلاب جامعة حلوان.