«البلدية»: نشرف على عقود النظافة ونحاسب المخالفين

أكدت بلدية الكويت أن إدارة النظافة تشرف على تنفيذ عقود النظافة، ومتابعة أعمال شركاتها، وتطبق الغرامات المالية عليها إذا لم تلتزم ببنود العقود المبرمة معها، مشيرة إلى أن توقيع الغرامات يكون وفق جدول المخالفات والجزاءات.

وأضح المدير العام للبلدية بالإنابة أحمد المنفوحي في رده على السؤال المقدم من العضو عبدالله الكندري، بشأن أوضاع النظافة في البلاد، أن إدارة النظافة تشرف على تنفيذ عقود النظافة، وتتابع الشركات في عملية غسل الحاويات وفقاً للعقود المبرمة معها، وانه في حالة عدم التزام الشركات بذلك يتم توقيع الغرامات عليها وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات.  

وأضاف "أما في حال عدم غسل وتفريغ الحاويات البلاستيكية بأنواعها فتكون الغرامة دينارا واحدا عن كل حاوية لكل يوم"، مشيراً إلى أن قيمة الغرامات التي تم تطبيقها على شركات النظافة التابعة لمحافظة حولي بلغت 8 آلاف و159 دينارا". وبين أنه تمت مخالفة الشركات التي يقوم عمالها بفرز النفايات أمام المنازل طبقاً للبند الخاص بجدول المخالفات والجزاءات بعقود النظافة، والتي تبلغ قيمتها 50 ديناراً عن العبث في النفايات أو فرزها أو تحميلها للاستفادة منها.

فرز النفايات

وقال إن عدد مخالفات فرز النفايات منذ بداية العقود الحالية بلغ 145 بمحافظتي حولي والأحمدي، كما جاءت قيمة الغرامات التي طبقت على شركات النظافة التابعة لمحافظة الفروانية 3 آلاف و750 دينارا.

ولفت المنفوحي إلى أن عقود النظافة العامة الحالية والمستقبلية هي عقود أداء تبرم لتحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في نظافة المدن في البلاد، مشيرا إلى أن المعيار المستخدم في تقييم أداء الشركات هو نظافة مناطق العقد الذي يتم قياسه وتقييمه، أي الأداء من خلال التزام الشركات المتعاقدة مع البلدية بشروط العقد، وهي الشروط التي توضح بشكل دقيق وتفصيلي الآلية الواجب اتباعها من قبل الشركات، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

 تكلفة إجمالية

وأشار إلى أن الدراسة المالية التي توضح عدد كل بند وقيمته وصولا إلى تكلفة البند والتكلفة الإجمالية للبنود في المناقصة تستخدم مؤشراً عند تطبيق المادة 43 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964، والتي نصت على إرساء لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة.

 وأكد أنه يجوز للجنة ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اكبر إذا كانت اسعار اقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل.

وأضاف المنفوحي أن المقصود بمستوى النظافة، إن وجد، فهو بسبب التباين في متابعة تنفيذ العقد من قبل الجهات المشرفة على عقود النظافة في افرع البلدية بالمحافظات، و"عليه نرى ان الارتقاء بالمستوى الإشرافي لموظفي البلدية في ما يخص عقود النظافة من خلال دورات التدريب والتأهيل والتحفيز المادي والمعنوي، وتوفير الاحتياجات للموظفين، والمسؤولين العاملين في مجال الإشراف على تنفيذ عقود النظافة العامة سيساهم في الارتقاء بمستوى النظافة. ولفت إلى أن عدد مراكز النظافة في جميع المحافظات بلغ 61 مركزا، منها 15 في العاصمة، و5 مراكز في مبارك الكبير، و11 في الفروانية، إضافة إلى 9 مراكز في الجهراء، و9 في حولي، و12 مركزا في الأحمدي.