«هيئة الأسواق»: آلية لاحتساب الملكيات غير المباشرة في الشركات المدرجة

تعمل هيئة أسواق المال على تعميق مستوى ونظام الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية، ويحظى هذا الملف بحضور واهتمام خاص، ولاسيما أن الشفافية تعد من أهم وأبرز مرتكزات السوق المالي، والتي تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية والمؤسسية وترقية السوق المالي لمصاف الأسواق الناشئة، بل والمنافسة مع أسواق المنطقة.

وفي هذا السياق، أنجزت الهيئة واحدة من أهم الدراسات القانونية لأحد أبرز الثغرات التاريخية في السوق، وهي الملكيات غير المباشرة، حيث ترتكز دراسة الهيئة على آلية احتساب الملكيات غير المباشرة في الشركات المدرجة، حيث توجد عشرات الشركات تقع تحت سيطرة بعض الأطراف التي تتملك فيها حصصا ونسب سيطرة بطريقة غير مباشرة، وفي الوقت ذاته تتحكم في مقاليد الإدارة كافة، من دون أن تكون هناك هوية أو افصاح محدد أو مالك واضح.

ومن المنتظر أن تكون هناك آلية أكثر وضوحا في شأن احتساب الملكيات غير المباشرة في الشركات المدرجة بأسلوب يعزز الشفافية أكبر، ويقضي على كثير من الآثار السلبية وأساليب التمويه التي تتبعها بعض الأطراف في تضييع الجهات الرقابية والمتابعين ولأهداف تتعلق برفع المسؤوليات.

وبدخول الملكيات غير المباشرة دائرة التنظيم والترتيب وفق آلية محددة وواضحة لكيفية احتسابها، تكون هيئة أسواق المال حققت نقلة نوعية إضافية في مسيرة السوق بعد سنوات طويلة من الفوضى عاشها وترتب عليها مشكلات ونزاعات وخلافات قانونية وقضائية.

آلية مكملة

ووفق مراقبين، ستكون الآلية مكملة للتطبيق الصحيح لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال، وخصوصا أن المادة 380 تنص على أن الشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل 5 في المئة فأكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الحق في التصويت في شركة مدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بالتحالف مع آخرين.

من جهة أخرى، ستمثل الآلية المرتقبة حماية لكل الأطراف الخاضعين للقانون، ولاسيما أن المادة 383 من اللائحة التنفيذية تعتبر أنه من قبيل المصالح الأخرى التي يتعين على الشخص المستفيد الإفصاح عنها.

- الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لمصلحة شخص أو أشخاص معينين.

- شراء أو الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالأجل، أو الاتفاق على شرائها مستقبلا.

- ملكية الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق محافظ تدار من قبل الغير لنسبة 30 في المئة أو اكثر من رأسمال أي شخص اعتباري أو وجود مصلحة له تعادل هذه النسبة إذا كان هذا الشخص يمتلك ما نسبته 5 في المئة أو أكثر من رأسمال شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

- تملك الشخص للنسبة المشار اليها لحساب الغير؛ سواء كان لمصلحة شخص واحد او عدة أشخاص.

يذكر أن الآلية ستكون بمنزلة إجراء لكيفية التطبيق السليم لكل المواد التي وردت في باب الإفصاح، حيث تضمن الارتقاء بالشفافية من جهة، وتكشف كل المصالح؛ سواء بالتحالف أو المباشرة منها وغير المباشرة.

تبقى الإشارة الى أن الهيئة ورثت من إدارة البورصة سوقا خاويا من القوانين والتعليمات المنظمة للكثير من المفاصل الأساسية، لذا كان من الطبيعي أن تتركز الاستثمارات الأجنبية من كبريات الصناديق والمحافظ في أسواق المنطقة، رغم عراقة وأسبقية سوق الكويت.