لبنان: «أزمة النفايات» تعود إلى الصفر

عاد إلى الواجهة مجدداً موضوع ترحيل النفايات الذي طرح كحل مؤقت في مرحلة تسلم وزير البيئة محمد المشنوق خطة حل الأزمة، لتعود الحكومة ومعها اللجنة المكلفة معالجة أزمة النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب إلى مرحلة الصفر، بعد رفض النائب طلال أرسلان وأهالي الشويفات إقامة مطمر في محيطهم، وكأن الجهود الحكومية خلال أشهر الأزمة قد ذهبت سدى لتستمر بتفاقمها المزمن وتتجه نحو آفاق مجهولة.

وقال وزير البيئة أمس: "لم نجد مطامر في كل لبنان، لكننا وجدنا أكثر من 760 مكبا يفتخر اللبنانيون، حيث هم، بأنهم يستعملونها ويرفضون مطامر صحية، وهذا معيب بحقنا كبلد وكمواطنين.

البلد اليوم لم يجد مطامر مع الأسف، وقد أحيلت الأمور الى كل أنواع المعالجات، وتصطدم الخطة الآن بأن كل القوى السياسية لم تستطع أن تجد مطمرا واحدا يمكن أن يؤدي الى إطلاق عملية معالجة النفايات الصلبة في لبنان، ويبدأ مجددا البحث في كيفية الترحيل، ونحمل العالم نفاياتنا ولا نستطيع أن نعالجها كما يجب".

في المقابل، قال أرسلان، في بيان أمس، "إننا وأكرم شهيب كنا وسنبقى معا في موقف واحد في ما خص المطامر في الشويفات والجبل، وليس مسموحا لأحد الاصطياد بالمياه العكرة".

كما أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان، أمس، لما "آلت اليه الأمور حول ملف النفايات والوصول الى حائط مسدود"، معتبرا أن "المسؤولين يبتزون المواطنين من خلال إدخال السياسة في مسار الحلول"، داعيا "الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والبت بها سلبا أم إيجابا".

ورأى أن "كلفة ترحيل النفايات باهظة ومعقدة جدا"، مشيراً الى أن "مجلس النواب جاهز لينطلق بأي مشروع كان"، معتبرا "أن الأولويات أصبحت اليوم أمورا ثانوية، وبعض الأفرقاء لا يريدون أن يأخذوا قرارا بموضوع النفايات".

بري

في سياق منفصل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس 12 الجاري وفي مساء اليوم نفسه، وبعد ظهر يوم الجمعة 13 منه، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد بري أمام النواب في لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، أن "استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماً بعد يوم".

وقال وفق النواب: "لقد آن الآوان أن نلتفت جميعاً الى مصلحة البلد، وأن نتحمل مسؤولياتنا"، موضحاً أن "الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن وليس زيادة التعطيل والانهيار".

وتطرق الرئيس بري الى مشكلة النفايات قائلا: "لقد أصبحت مهزلة بكل معنى الكلمة، ولا يجوز أن تستمر أسيرة المناكفات والتجاذبات المناطقية والمذهبية بأي شكل من الأشكال".

وفي حال عقدت الجلسة، فستكون الأولى للبرلمان منذ عام.

وعقد البرلمان اللبناني آخر جلسة تشريعية له في الخامس من نوفمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يوجه رئيس البرلمان أي دعوة للمجلس الى الانعقاد بسبب أزمة سياسية حادة، إذ ترفض شريحة واسعة من النواب المشاركة في أي جلسة ما لم يكن الهدف منها انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ مايو 2014.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن بري دعا "الى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من ظهر الخميس 12 الجاري (...) وبعد ظهر يوم الجمعة 13 منه، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال". وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب مدة سنتين و7 أشهر.

انقسام حاد

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014. ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد، نتيجة انقسام سياسي حاد داخل المجلس على خلفية النزاع السوري يحول دون اكتمال نصاب الجلسة الانتخابية المحدد بأكثرية الثلثين. إلا أن الجلسة التشريعية تحتاج فقط الى نصاب النصف زائد واحد.

وتصطدم دعوة بري لعقد الجلسة باعتراض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما الكتلتان المسيحيتان الأقوى في البرلمان اللتين طالبتا بإدراج بند يتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

ولم يحسم الطرفان موقفهما النهائي بشأن المشاركة، وفق تصريحات عدد من النواب أمس، بينما تستمر الاتصالات لتأمين حضورهما.

ولا يفقد غياب هاتين الكتلتين الجلسة نصابها عدديا، ولكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار أنهما الممثلتان الأبرز للمسيحيين في بلد ذي تركيبة طائفية هشة.

واستبق بري قرار الكتلتين بالتأكيد أمس وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية أن "الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار".

وشدد على أن "استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم".