«البيئة»: ندرس منح الضبطية القضائية لموظفي «الأشغال» و«الصحة»

نظمت الهيئة العامة للبيئة، أمس، دورة التدريب الأولى لتأهيل الضباط القضائيين العاملين فيها من مختلف القطاعات موزعين على عدة مجموعات، وسيمنح من يجتاز تلك الدورة صفة ضابط قضائي.

وكشف نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة، م. محمد العنزي، عن أن هناك خطة لمنح هذه الضبطية لعدد من موظفي مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون كالأشغال والصناعة والصحة.

وقال إن قانون البيئة أكد ضرورة منح صفة الضبطية القضائية سواء للعاملين في الهيئة أو خارجها في مؤسسات الدولة ذات الاختصاصات المعينة، على أن يتمكن من يمنح هذه الصفة من القيام بأعمال التفتيش وجمع البيانات وتحليلها ورصد المخالفات البيئية وتسجيلها في محاضر ضبط، وتسليمها إلى النيابة العامة ومتابعتها في المحكمة أيضا.

وأضاف أن هذه الصفة تتيح لحاملها دخول أي من الاماكن العامة سواء كانت صناعية او نفطية او صناعية او حرفية او الاسواق والمجمعات لتطبيق القانون ومواده بالكامل، موضحا انه بعد اجتياز الدورة والاختبارات الخاصة بها سيتم منح المشاركين فيها الصفة الضبطية القضائية بعد اداء القسم امام المدير العام للهيئة، وأن هذه المجموعة مقدمة لمجموعات اخرى سيتم تدريبها وتأهيلها لمنحها هذه الصفة لنحو 70 في المئة من موظفي الهيئة الفنيين.

جدير بالذكر أن 64 موظفا من الإدارات الفنية بالهيئة شاركوا في فعاليات البرنامج كمرحلة أولى، وتم توزيعهم على 3 دورات مدتها 6 اسابيع. كما شارك في الدورة نخبة من المحاضرين من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية والفنية من عدد من الجهات مثل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكلية القانون العالمية وادارة الشرطة البيئية بوزارة الداخلية، إلى جانب محاضرين من الهيئة ومن خارجها.