البرلمان المصري المقبل... «ديجيتال»

تتواصل التجهيزات الحكومية لمبنى البرلمان المصري بوسط القاهرة، في انتظار إجراء الانتخابات النيابية، التي يتوقع أن تجرى قبل نهاية العام الحالي، وتسعى القاهرة إلى الانتهاء من إعداد القاعة الرئيسة التي تستقبل جلسات البرلمان المقبل، لتتواكب مع إقرار زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 630، وكان آخر هذه الاستعدادات تطبيق نظام التصويت الإلكتروني (ديجيتال).

ويعمل الأمين العام لمجلس النواب اللواء خالد الصدر، المشرف على المبنى، على الانتهاء من إدخال نظام التصويت الإلكتروني الأسبوع الجاري، بما يسهم في مواجهة زيادة عدد أعضاء البرلمان، ما يجعل إمكان التصويت اليدوي التي اعتمدها الحزب "الوطني" المنحل وقت هيمنته على برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير2011، غير ممكن، فضلا عن أن النظام الجديد سيساهم في سرعة إنجاز العمل في البرلمان.

ويعمل نظام التصويت الجديد وفقا لكارت ممغنط يحمله كل عضو من أعضاء البرلمان ليستخدمه في تشغيل أجهزة التصويت، وبالتالي فإنه يمكن لأي نائب الاشتراك في عملية التصويت التي تجرى من أيّ مكان داخل قاعة البرلمان، دون التقيد بمكان محدد داخلها، ووفقا لهذا النظام فإن عملية التصويت مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذا الكارت، والذي من دونه لن يمكن إجراء عملية التصويت.

من جانبه، توقع مدير المركز الوطني للاستشارات الوطنية، رامي محسن، أن ينجح نظام التصويت الإلكتروني الجديد في حل أزمة ازدياد أعداد النواب الجدد، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة": "النصاب التصويتي وفقا لقانون مجلس النواب، سيكون معقدا هذه المرة، لاسيما مع كثرة أعضاء البرلمان، ما يستلزم معه التصويت الإلكتروني تجنبا للتشكك والمغالطات".

البرلماني السابق ورئيس حزب "الجيل"، ناجي الشهابي، قال إن "نظام التصويت الإلكتروني سيؤثر بشكل إيجابي على سير الجلسات، وسيضبط الإيقاع تحت القبة". وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى منع النواب من الهروب من حضور الجلسات، وهي الظاهرة التي لم تخل منها دورة برلمانية، كما يجبر الأعضاء على البقاء في قاعة الجلسات، وهو أمر مطلوب لكي يستطيع البرلمان الجديد الاضطلاع بالمهام التشريعية.