المصارف مستاءة من تخبط الشركات المدرجة في قرارات الانسحاب ثم التراجع

طالبت مصادر مصرفية الجهات الرقابية بوضع ضوابط لهذا الملف لتجنب السوق إرباكات كبيرة، ولحفظ حقوق المستثمرين من أفراد وصناديق ومحافظ مالية، وبنوك لديها رهونات وضمانات.

عادت بعض الممارسات السلبية، التي تنتقص من منسوب الشفافية في السوق، للظهور بقوة مرة أخرى في البورصة، في ضوء إهمال شركات مدرجة وتراخي إدارات تنفيذية الإعلان عن بعض المعلومات ذات الأثر الجوهري، كما كان لافتاً عودة إحدى الشركات الخليجية المدرجة في البورصة عن قرار الانسحاب الاختياري منها.

وقبل إعلان الشركة، لاحظت الجهات الرقابية في البورصة صعود السهم بالحد الأعلى لخمسة أيام، ما كان يوحي بمعلومة، وتبين لاحقاً إفصاح الشركة عن مقترح معروض على مجلس الإدارة بشأن العدول عن قرار الانسحاب.

وتساءلت أوساط مالية: لماذا تعلن هذه الشركة أو تلك عن قرار مصيري بهذا الحجم، ثم تتراجع عنه؛ وتربك بذلك قرارات المستثمرين أفراداً ومحافظ وصناديق، وحتى بنوك؟، فضلاً عن أن كثيراً من الأسهم مرهونة كضمانات، مما استدعى تعبير مصرفيين عن استيائهم من هذا الترنح في القرارات المصيرية.

ومن المعلوم أن كل شركة مدرجة تتخذ قراراً بالانسحاب أو توصي للجمعية العمومية، يفترض أن تمارس أقصى درجات الاحترافية في التعامل مع تلك القرار، من خلال دراسة الأمر جيداً، ومناقشته باستفاضة بحيث إذا تم إعلانه، لا يمكن العدول عنه.

والأمر الآخر، هو هل ستترك الجهات الرقابية هذا الملف دون تنظيم؟، فمن الملاحظ أن الانسحاب الاختياري منظم الإجراءات، لكن ماذا عن الشركة التي تعود في قرارها حتى لا يكون الأمر مجرد أداة ضغط أو تلاعب بقرارات المساهين.

وبحسب المصادر ذاتها، عندما تعلن أي شركة انسحابها من البورصة، تتسارع قرارات البيع بأي سعر للتخارج من السهم، ويتكبد المستثمرون خسائر كبيرة، فمن يعوض هؤلاء المستثمرين بعد إفصاح هذه الشركة أو تلك عن التراجع في قرار الانسحاب من الإدراج؟.

في سياق متصل وبشأن الاستمرار في إخفاء المعلومات الجوهرية، تقدمت إحدى الشركات المدرجة إلى هيئة أسواق المال، منذ مطلع أكتوبر الماضي بطلب خفض رأس المال نحو 66 في المئة، ولم تعلن ذلك في السوق رغم مرور نحو شهرين على الطلب.

وبناء على ذلك، ليس من باب الشفافية أن تعلن الشركة أنها تقدمت إلى هيئة أسواق المال تطلب خفض رأس المال، وتشير في نهاية الإفصاح  إلى أنه في حال الموافقة سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل حتى يكون  المساهمون جميعاً على علم مسبق بهكذا قرار وإجراء استراتيجي بدلاً من اقتصار المعلومة على مساهم دون آخر.

يذكر أن القوانين الأخيرة المنظمة للسوق تضمن أقصى درجات العدالة في الحصول على المعلومة، لكن الممارسات الحالية للشركات مستمرة بعدم الالتزام وخرق هذه التعليمات.