أكدت مصادر مصرفية أن قواعد اللعبة في المنافسة المصرفية ستنتقل من النطاق التقليدي الخاص بسرعة إنجاز المعاملات وتسليم القرض للعميل، إلى المنافسة على تحسين الشروط،  وهي حتماً ستصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى.

Ad

بعد ورشة التوعية المكثفة التي عقدها بنك الكويت المركزي امس الاول للمصارف المحلية واستمرت ساعات طويلة تخللها نقاشات دقيقة وفنية، طرح كل مصرف فيها الحالات الملتبس عليه، وحصل في المقابل على الإيضاحات والتفسيرات اللازمة لها، لم يعد هناك اي عذر لأي مصرف في ان تكون هناك اي ملاحظة او مخالفة في التطبيق.

«المركزي» حدد التعليمات وقدم الإيضاحات والتفسيرات وحاليا بدأت مرحلة التطبيق والمراقبة.

وأكدت مصادر مصرفية أن قواعد اللعبة في المنافسة المصرفية ستنتقل من النطاق التقليدي الخاص بسرعة إنجاز المعاملات وتسليم القرض للعميل، الى المنافسة على تحسين الشروط،  وهي حتماً ستصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى.  

فالعميل المصرفي تحول الى معادلة غالية وثمينة، اذ بات مطلوبا ضمن استراتيجيات المصارف وآلياتها للمحافظة على العملاء بمعنى ان اي عميل يطلب اللجوء الى مصرف آخر او يتفق مع بنك ثان لشراء مديونيته فهذا سيعني ان هناك خللا ما في التعاطي مع العملاء وعدم قدرة على المحافظة على العميل في حين ان القاعدة تحتم جذب المزيد.

حضور نوعي

«الجريدة» تلقت دعوة رقابية من البنك المركزي لحضور اكبر ورشة عمل توعوية يعقدها «المركزي» لمسؤولي وقيادات المصارف لتقديم جملة إيضاحات والرد على أي استفسارات تتعلق بالتعليمات الأخيرة الخاصة بضوابط وقواعد عمليات التمويل الاستهلاكي وغيرها من التمويل الشخصي والمقسط.

وقالت مصادر مصرفية ان هدف الورشة، التي ستعقد اليوم وسط اهتمام رقابي كبير وتجاوب من البنوك المرتقب، حضور نوعي للقيادات المعنية بتطبيق تعليمات وضوابط التمويل الاستهلاكي.

ولضمان الشمولية فقد اكدت المصادر ان شركات الاستثمار وشركات التمويل مدعوة ايضا لحضور ورشة التوعية والمشاركة فيها ايضا كونها معنية بتطبيق التعليمات الأخيرة فيما يخص الجانب التمويلي.

أهداف استراتيجية

ولفت مصرفيون في تصريحات لـ«الجريدة» إلى ان مبادرة البنك المركزي الأخيرة الممثلة في التشاور على التنفيذ والتطبيق للتعليمات حملت جملة من الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تكريسها على المدى البعيد لضمان التطبيق الناجح للتعليمات ما يخفف العبء الرقابي من جهة ويرفع المخالفات من على كاهل المصارف من ناحية اخرى، وسيترتب على ذلك جملة نتائج ايجابية اهمها:

1 - تأسيس بعد جديد من العلاقة بين الجهة الرقابية المشرفة على القطاع المصرفي والبنوك ستنعكس على التطبيق الحرفي والمهني للتعليمات من دون اي خلل يذكر، حيث تجدر الإشارة الى انه قبل اصدار التعليمات كان هناك تشاور مهني فني وحاليا تتم التوعية بشأن اي نقاط قد تحتاج الى استفسارات اوايضاحات.

2 - تكريس لمنهج سليم في الإدارة يؤكد حرص الجهات الرقابية على ان يحصل العميل المصرفي على كل حقوقه التي ارادها له من التعديلات الأخيرة عل قواعد التمويل الاستهلاكي والشخصي والمقسط دون انتقاص.

3 - يهدف «المركزي» بالدرجة الأولى من خلال تأصيل انعقاد ورش التوعية الى عدم وقوع اي بنك من البنوك في اي خطأ إجرائي اثناء التطبيق او غيره، حيث جرى العرف ان الجهات الإشرافية تبحث عن الخطأ فيما يهدف البنك المركزي، وفق هذه المبادرة، الى جوهر الهدف من التعديلات وهو نجاح التطبيق السليم وتحقيق مصلحة الطرفين وفق علاقة سليمة وقانونية لا تشوبها اي ثغرات.

4 - تأسيس نظام جديد هو العمل بورش التوعية عقب كل تعليمات جوهرية تخص العملاء من شأنها ان تعمم الفائدة على كل القطاع المصرفي، من خلال النقاشات واستفسارات التي تثار، وتطرح، وهو خيار ونموذج سيحقق العديد من الأهداف والنجاحات بدلا من الرد على استفسار كل مصرف او شركة على حدة.

5 - تأتي مبادرة البنك المركزي الممثلة في ورشة التوعية ضمن اهتمامه بتقديم شرح واف وموحد وتفسير دقيق من الجهة التي وضعت التعليمات، وهو ما يضمن اعلى نسبة دقة في الإيضاح بعيدا عن التفسيرات والاجتهادات القانونية لكل جهة.

6 -  يطبق البنك المركزي بهذه المبادرة قاعدة «الوقاية خير من العلاج» حيث ان تفسير التعليمات تفسيرا صحيحا ودقيقا سيضمن تطبيقا ناجحا، يجنب البنوك والشركات تقديم اكثر من تفسير للعميل الواحد.   

واكد مصدر ان من اكثر المستفيدين من هذه الورش شركات الاستثمار والتمويل حيث ان كل الأطراف معنية بتفسير وتطبيق موحد، وكذلك بالنسبة للشروط الواجب تطبيقها.

بنك البنوك

وقال مصرفي لـ«الجريدة» ان من الملاحظ خلال الفترة الماضية وجود بعض العملاء الذين يقومون بالاتصال بالبنك المركزي للاستفسار عن بعض المعاملات والتطبيقات الخاصة بالتعديلات التي ادخلت على التمويل الاستهلاكي والمقسط، او موقفهم منها وما اذا كانت تنطبق عليهم الشروط من عدمه، موضحا ان البنك المركزي «هو بنك البنوك» وليس له أي علاقة مباشرة  بتعاملات الأفراد من بعيد او قريب، حيث يختص بأعمال سيادية رقابية وتنظيمية.

وبين المصرفي ان  للبنك المركزي وظائف استراتيجية عدة أهمها المحافظة على الاستقرار النقدي في البلد، وذلك من خلال المحافظة على معدل تضخم مقبول ومستقر، واستقرار سعر صرف العملة، والمحافظة على هيكل أسعار فائدة متوافق مع حجم النشاط الاقتصادي في البلد، ومستوى امثل من السيولة المحلية يتلاءم مع متطلبات النشاط الاقتصادي إضافة الى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية والذهب والسندات ومختلف أنواع الاحتياطيات واستثمارها.   

واشار الى ان من وظائفه ايضا إصدار العملة وضمان الموائمة بين النقد المصدر والنقد المسحوب من التداول للمحافظة على عرض النقد وحمايته من التزوير وكشفه وتوعية الجمهور بالعلامات الامنية لتمييز النقد الحقيقي عن الزائف، وتلبية حاجة السوق المحلي من العملات الأجنبية ومراقبة اسعار صرف العملات الرئيسية ومراقبة أعمال مؤسسات الصرافة، والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وذلك من خلال مراقبة البنوك والتحقق من صحة أعمال وسلامة مراكزها المالية وفق تعليماته التي يصدرها او المعايير العالمية.
محمد الإتربي