الكويت تدخل منظومة الحكومة الإلكترونية الخليجية

الكويت بصدور القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية دخلت فعليا في منظومة الحكومة الإلكترونية الخليجية التي تعنى بالبيانات واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السريع في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الثلاثاء حول (القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية) إن ترتيب كل دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن ارتفع وأصبح من ضمن ال 50 دولة من أصل 193 دولة.

وأوضح أن قانون المعاملات الإلكترونية سهل التعامل الإلكتروني واستخدام الخدمات المعلوماتية لكل المواطنين والمقيمين بكل سهولة وفي ظل منظومة حماية متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للجميع.

وذكر أن القانون صدر في شهر فبراير 2014 وتم نشر اللائحة التنفيذية الخاصة به في الجريدة الرسمية في شهر يناير 2015 ويتكون من ثمانية فصول منها التعريفات التي تتضمن تعريفات القانون والأحكام العامة له وتعريف المستند أو السجل الإلكتروني.

وبين أن القانون اشتمل أيضا على الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية والدفع الإلكتروني والخصوصية وحماية البيانات والعقوبات.

وأشاد السريع بدور الجهات الحكومية التي كان لها الأثر البالغ في إقرار القانون الذي يسهل التعاملات الإلكترونية والتواصل الإلكتروني الحكومي بين الجهات الحكومية كافة وتقديم كل الخدمات للجمهور.

من جانبه قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف المهندس قصي الشطي إن قانون المعاملات الإلكترونية يهدف إلى تبني التعامل الإلكتروني في أعمال وأنشطة وزارات ومؤسسات الدولة كلها بهدف رفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

وأضاف الشطي أن القانون يشمل العديد من المجالات التي يعالجها في نطاق التعامل الإلكتروني ومن بينها الاستخدام الحكومي والتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات والخصوصية وإعطاء الغطاء القانوني والاثر له في كل المعاملات.

وأوضح أنه عقب صدور القانون أصبحت هناك مظلة قانونية تحمي كل مستخدمي المعاملات الإلكترونية على مستوى البلاد في القطاعين الحكومي والخاص وكل أنواع التعامل الإلكتروني.

من جهته قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية في وزارة العدل المستشار علي الضبيبي إنه عقب تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية "أصبحت لدينا قاعدة صلبة نعتمد عليها في عملنا بالوزارة لإعداد المشاريع الخاصة بها".

وأضاف الضبيبي أن القانون حدد نطاق تطبيقه وأسس قاعدة رئيسية مهمة هي احترام الطرفين وأن يكون الاتفاق بينهما تحت منظومة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الذي يحث الجهات الحكومية كافة على تطبيق احكام هذا القانون.

وذكر أن القانون انحصر تطبيقه في المعاملات التجارية والمدنية والمعاملات الإدارية واستبعد مسائل مهمة من الصعب تطبيقها في الوسائط الإلكترونية وعلى سبيل المثال الأحوال الشخصية والسندات والمعاملات المتعلقة بالحقوق العقارية.

وبين أنه "انطلاقا من تطلعاتنا واختصارا للوقت وتحقيقا للشعارات العادلة الناجزة التي جعلتها وزارة العدل هدفا لها فقد أنشئت لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية لتطوير وتبسيط إجراءات التقاضي.

ولفت إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو جزء من الطموحات التي نصبو إلى تحقيقها وتؤدي إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وتحقيق التنمية الشاملة مضيفا أنه تم اختيار أفضل النصوص في القوانين العالمية المعنية والمتشابهة لقانون المعاملات الإلكترونية.

ودعا الضبيبي جميع المحامين إلى أن يتقدموا للهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل اعتماد واستخدام التوقيع الإلكتروني بشأن رفع الدعاوى القضائية.