أفاقت منطقة الروضة على جريمة بيئية، وتحديدا في حديقة جمال عبدالناصر، التي تكررت محاولات استغلال مساحتها لإقامة عدد من المباني عليها، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى أهالي المنطقة عن أبعاد هذه الخطوة ودور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومبرر صمتها حيال الانتهاكات الصارخة بحق الحدائق العامة.

Ad

فقد شهدت حديقة عبدالناصر أمس الأول جريمة لا تغتفر بحق البيئة، وهي تقطيع أشجار النخيل داخل الحديقة، من دون أي اهتمام، الأمر الذي يؤكد قلة الوعي والإدراك في التعامل مع البيئة، وهو ما يطرح استفهامات كثيرة، أهمها: منذ متى تقطع النخيل في الكويت؟!، فالنخيل كبقية الأشجار، توجد له مواسم محددة في السنة يستطيع المسؤولون من خلالها نقلها الى أماكن أخرى، دون الحاجة الى تقطيعها بفأس من جذورها، علما بأن أشجار النخيل المقطوعة مازال قلبها ندياً ورطباً، ويتم ذلك وسط استياء شديد وتساؤل في الوقت نفسه من الأهالي ومرتادي الحديقة عن طبيعة المشروع الذي من أجله تم العبث بهذا الشكل بالنخيل والحديقة، حيث لم يتم تحديد نوع المشروع أو وضع لافتة عن الجهة المسؤولة عنه.

ولا تقتصر الجريمة البيئية على التعامل بالفأس مع أشجار النخيل، بل امتد الأمر الى وضع علامات تحديد موقع في مساحة مستطيلة وكبيرة بالجزء الشمالي من الحديقة، أوضح أحد حراس الحديقة أن المشروع عبارة عن دار لتحفيظ القرآن، وأنه بعد أن استنكر الأهالي قطع النخيل بهذا الشكل، أوقف العمال نشاطهم لحين نقل بقية الأشجار والنخيل. وعن الجهة المعنية بهذا المشروع، ذكر أن فاعل خير اشترى هذه الأرض من الجهات الرسمية.

في الوقت نفسه، يقول نامي النامي (أحد مرتادي الحديقة) إنه كان من الأجدر أن يتم استغلال أحد المباني الثلاثة المهجورة وغير المستغلة في الحديقة، من دون الحاجة إلى بناء جديد يقتطع مساحة منها.