«الشؤون»: غيابات كثيرة بين الموظفين بعد انقضاء إجازة العيد

استحدثت وزارة الشؤون نموذجاً جديداً لعمليات المتابعة الدورية لدور الحضانات الخاصة، البالغ عددها قرابة 340 موزعة على جميع مناطق البلاد.

كعادتها عقب العودة من العطل والإجازات الرسمية، بدت مكاتب موظفي قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية صباح أمس في مجمع الوزارات «خاوية على عروشها»، لاسيما في صفوف المسؤولين من القيادات الوسطى، حيث تخطت نسبة الغياب، وفقاً لتقدير مبدئي من قسم الدوام في الوزارة، 50 في المئة من إجمالي أعداد الموظفين.

وفي هذا الصدد، أكدت الوكيلة المساعد للشؤون المالية والإدارية شيخة العدواني أن «ثمة غيابات كثيرة بين صفوف موظفي الإدارات المركزية في مجمع الوزارات»، لافتة إلى أن «هذا الأمر كان متوقعاً، لاسيما عقب العودة من عطلة عيد الفطر المبارك».

وكشفت العدواني لـ»الجريدة» أنها «أعطت تعليماتها إلى إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة بعدم الاعتداد بأي إجازة، سواء دورية أو مرضية قدمت خلال الثلاثة أيام التي تلت إجازة العيد، اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء حتى غد الخميس»، مشددة على أن «هناك إجراءات عقابية ستشمل الموظفين المتغيبين عن العمل منها الخصم من الراتب، لاسيما أن الإجازات الدورية يتوجب تقديمها قبل 15 يوماً من موعد سريانها»، متقدمة بجزيل الشكر إلى الموظفين الذين جاؤوا إلى العمل في موعدهم اليوم (أمس)، لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم».

نموذج للمتابعة

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، استحدثت نموذجاً جديداً لعمليات المتابعة الدورية لدور الحضانات الخاصة، البالغ عددها قرابة 340 موزعة على جميع مناطق البلاد»، لافتة إلى أنه «سيتم بدء العمل بهذا النموذج خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضحت المصادر أن «هذا النموذج يتضمن ضوابط واشتراطات محددة يتسنى من خلالها تقييم عمل حضانات الأطفال، للوقوف على مدى تطبيقها للائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانات الخاصة، بعيداً عن أي أهواء شخصية خلال عمليات التفتيش»، مشيرة إلى أن «هذا النموذج الذي يعد منهجا متكاملا لعمليات المتابعة ترجمة فعلية للبند المتعلق بالتفتيش على الحضانات، ويختلف عن النموذج الذي وضعته الإدارية أخيراً المتعلق بعمليات التفتيش».

اغلاق 60 حضانة

وفي حين كشفت المصادر عن «إغلاق ما يزيد على 60 حضانة أطفال في مناطق متفرقة من البلاد، إما لاقترافها مخالفات جسيمة، أو بطلب من القائمين عليها لعدم التفرغ»، أكدت أن «اتخاذ قرار الإغلاق يكون آخر العلاج، وذلك عقب توجيه إنذارات للحضانة المخالفة بضرورة تلافي مخالفاتها خلال فترة محددة، غير أن الحضانات المصرة على مخالفة القانون، والتي لا تلبي نداءات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، يتخذ بحقها عقوبة الإغلاق».

 وشددت على أن «هذا النموذج يساهم بصورة فاعلة في بسط سيطرة الإدارة على الحضانات بالمناطق الخارجية، التي يكثر فيها الحضانات غير المرخصة والمخالفة».

وذكرت المصادر أن «تلك الأماكن غير المرخصة تعرض حياة فلذات أكبادنا للخطر، لكونها غير مجهزة لاستقبال الأطفال، وغير مؤمنة لعدم تقيدها باشتراطات الأمن والسلامة»، لافتاً إلى أن «السواد الأعظم من المخالفات المحررة بحق الحضانات يتمثل في تسخيرها في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها، كفصول تقوية أو معاهد مسائية، فضلاً عن استقبال أطفال دون سن الروضة».

أعضاء في «تعاونية» العمرية يخلون مسؤوليتهم عن الميزانية

تقدم 4 أعضاء في مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية هم ناصر الجطيلي، ومشعل العلاج، ومشعل الشريان، وبدر العدواني بكتاب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أكدوا خلاله «تحفظهم على البيانات المدرجة في ميزانية الجمعية المقدمة في 31 مارس 2015، وإخلاء مسؤولياتهم عنها، بسب وجود تلاعب فاضح في تلك البيانات».

وحمل الأعضاء الأربعة وزارة الشؤون كامل المسؤولية لاشتراكها مع الهيئة الإدارية للجمعية في تلك الجريمة (على حد وصفهم)، لاسيما عقب ثبوت انحراف الجهة الاشرافية والرقابية عن عملها المنوط، وهو حماية أموال المساهمين.